صدر عن "بيروت مدينتي" البيان التالي: "بعد الانتخابات البلدية في بيروت، والتي أظهرت رغبة الناس بالتغيير من خلال العمل البلدي والسياسي، تقوم "بيروت مدينتي" بالتحضير لمرحلة جديدة من عملها وفق المبادئ التي نالت على أساسها ثقة ناخبات وناخبي بيروت، وتلتزم فيها العمل من أجل الحفاظ على المصلحة العامة واستعادة الحيز العام وتحسين نوعية الحياة اليومية في المدينة كما ورد في برنامجها الانتخابي. واذ تراقب "بيروت مدينتي" آخر التطورات، يهمّها أن توضح موقفها من القضايا التالية: - يبقى"حرش بيروت" المساحة العامة الخضراء المفتوحة لجميع سكان العاصمة بوجه أي محاولة لقضمه أو إقامة أية إنشاءات على أرضه لا تخدم وضعه وتصنيفه وتعزز الخدمات التي يؤمنها. واذ تؤكد "بيروت مدينتي" حرصها على بناء مستشفى ميداني يؤمن حاجات الناس الإستشفائية، الا أنها ترفض بناء المستشفى بشكل غير قانوني في "حرش بيروت" المحمي الذي جرى قضمه تدريجيا على مر السنوات والذي خسر بفعل التمدّد المدني وتصميم الطرقات أكثر من أربعة أضعاف مساحته الأصلية. وعليه تطالب "بيروت مدينتي" المجلس البلدي الحالي باصدار موقف واضح من مسألة "حرش بيروت" يلتزم فيه حماية المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية للعاصمة وسكانها، ويوقف التعديّ المستمر على هذه المساحة كما ويلتزم تأمين موقعا بديلا ملائماً للمنشأة الصحيّة. وتطالب محافظ بيروت بممارسة واجباته من خلال عدم الموافقة على تمرير أو تنفيذ أيّ قرار لا يراعي أو يلتزم بالأنظمة والتخطيطات والقوانين المرعية. - إن شاطئ "رملة البيضا" هو ملك عام ومساحة مفتوحة لجميع الناس سيما وأن العقارات في تلك المنطقة هي بطبيعتها أملاك عامة بحرية، وبحسب قانون تحديد الأملاك العموميّة هي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. لذلك تطالب "بيروت مدينتي" بلدية بيروت بالحفاظ على التنظيم الأساسي لشاطئ المدينة وحظر البناء على الواجهة البحرية التي تشكل الرئة والمتنفس لسكان العاصمة وزوارها. كما تطالب البلدية باتخاذ موقف حاسم ونهائي من العقارات القائمة على الشاطئ والتي انشئت خلافا للقانون والدستور وإعلان برنامج لتحسينها من ضمن المرافق العامة. كما وتطالب "بيروت مدينتي" وزارة الأشغال العامة والنقل بإعادة ترسيم الأملاك العامة البحرية في بيروت وعلى طول الشاطئ اللبناني وفقاً للقرار 144/1925 وأن تتشدد في حمايتها وأن ترفض أي استثناءات أو تسويات تسمح بالإعتداء عليها. تتابع "بيروت مدينتي" هذه القضايا وغيرها عن كثب وستبقى العين الساهرة على المدينة، مستكملة عملها وتواصلها مع جميع أهالي وسكان بيروت وبالتعاون مع جميع المبادرات ذات القيم والتوجّهات المشتركة، مستخدمة جميع الوسائل القانونية المتاحة من أجل تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي في مدينتنا، ومن أجل الحفاظ على إرث المدينة الثقافي".