نظمت أحزاب "اللقاء اليساري العربي" المتواجدة في لبنان، أمام مقر الإسكوا في بيروت، اعتصاما استنكاريا "لانتخاب مندوب العدو الاسرائيلي" رئيسا للجنة السادسة للأمم المتحدة، والتي تعنى بالقضايا القانونية، ومن ضمنها الارهاب والاستيطان، وللمشاركة العربية والفلسطينية في مؤتمر الأمن القومي الاسرائيلي في هرتسيليا. بداية تحدث عضو قيادة حزب "الشعب الفلسطيني" احمد غنيم الذي شدد على اهمية "مواجهة ما يحاك من مؤمرات تطبيع مع الاحتلال" . ثم القى عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني أحمد داغر كلمة دان فيها هذا الانتخاب، مشيرا إلى "خطورة الظاهرة الأخيرة، والتي تمثلت بحضور ممثلين عن السلطة الفلسطينة وبعض الدول العربية في مؤتمر الأمن القومي الاسرائيلي في هرتسيليا". وألقت ماري - ناصيف الدبس كلمة باسم اللقاء اليساري العربي أكدت فيها "مواصلة النضال ضد هذه الانتهاكات وتكثيف جهود القوى اليسارية لمجابهة سياسة التطبيع"، داعية "كل القوى التقدمية والديموقراطية في المنطقة العربية إلى التحرك السريع وتكثيف الاحتجاجات على قرار التعيين هذا، والعمل على فرض التراجع على الدول العربية والأوروبية التي وافقت عليه". من جهته، تحدث عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" عباس الجمعة باسم الأحزاب والقوى اليسارية الفلسطينة، مطالبا "بوقفات جدية لمواجهة اللقاءات التطبيعية والتحركات المشبوهة التي يمكن أن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني سواء عبر مؤتمر يعقد هنا او هناك او مؤتمرات يجري الترتيب ليها"، لافتا "لمصلحة من تعطى شهادة حسن سلوك لكيان لقيط اقيم على انقاض الشعب الفلسطيني وهو يواصل سياسة القتل والإجرام والاستيطان ويمارس جرائم بشعة ضد شعبنا وبحق الارض والمقدسات وخاصة المسجد الاقصى"، مؤكدا "مواصلة النضال"، ومشددا على "مركزية القضية الفلسطينية في النضال العربي العام". ودعا الجمعة الى استنهاض "دور الاحزاب والقوى اليسارية العربية والفلسطينية لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية وما تتعرض له المنطقة، وهذا يستدعي دعم لجان المقاطعة من أجل تعزيز مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد، باعتباره وسيلة ناجعة لها تداعياتها السلبية على الكيان الصهيونى وتشكل له خسائر فادحة خاصة على الصعيد الاقتصادي ومعاقبة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية، ودعم خيار الانتفاضة والمقاومة، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة وخاصة حق العودة وبناء دولة فلسطين الوطنية وعاصمتها القدس". واختتمت الكلمات بمذكرة احتجاجية تلاها ممثل الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، دعت إلى "التحرك السريع في مواجهة تنصيب مندوب الاحتلال الصهيوني رئيسا للجنة القانونية في الأمم المتحدة". واستنكرت المذكرة "تنصيب مندوب الاحتلال الإسرائيلي رئيسا للجنة السادسة المعنية بالقضايا القانونية الدولية في الأمم المتحدة ، وبموافقة ممثلي بعض الدول العربية". ورأت في ذلك "وصمة عار في تاريخ الشرعية الدولية وطعنة للدور الذي يجب أن تضطلع به المنظمة الدولية في توفير العدالة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل الاستعمار الأخير المتبقي في هذا العالم، لم يتوقف يوما عن انتهاك القوانين والقرارات الدولية، بدءا بالقرار 194 المتعلق بإلزامية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها في العام 1948 ووصولا إلى القرارات المتعلقة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة". وحذرت "من أية محاولة قد يستغلها الكيان الصهيوني في وجوده على رأس اللجنة السادسة في الأمم المتحدة للعبث بالمبادئ القانونية التي تقوم عليها المنظمة الدولية، وفي القلب منها ما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، كتعديل مبدأ "عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة"، أو التفسير القانوني الدولي والملزم للقرار 194". ودعت "القوى الفلسطينية الوطنية إلى التحرك بكافة الأشكال من أجل إثبات حق العودة وبناء دولة فلسطين الوطنية وعاصمتها القدس".كما دعت "كل القوى التقدمية والديموقراطية في المنطقة العربية إلى التحرك السريع، عبر تنظيم الأنشطة الاحتجاجية على تعيين مندوب الاحتلال الإسرائيلي على رأس لجنة من لجان الأمم المتحدة والعمل على فرض التراجع على الدول العربية والأوروبية التي وافقت عليه". بعد ذلك سلم وفد من أحزاب اللقاء مذكرة احتجاجية الى ممثل الامم المتحدة في لبنان، الذي وعد بدوره ب"ايصالها للهيئات المعنية في الأمم المتحدة".