أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف في حديث الى اذاعة "الشرق"، غداة كلمة الرئيس سعد الحريري التي أكد فيها أننا لن نخضع لإيران وأدواتها بأي وسائل، أن البلد مشلول منذ فترة والأمور تتفاقم خاصة أننا في موسم الصيف وفي رمضان الكريم وعلى مشارف عيد الفطر حيث كان السواح العرب يأتون إلى لبنان من أجل تمضية إجازاتهم في لبنان، فاليوم نرى ان الأمور تزداد صعوبة وتزيد الأزمة الإقتصادية، إن أزمتنا هي سياسية وعمرها أكثر من سنتين وسببها عدم إنتخاب رئيس الجمهورية وحكومة معطلة بإعتراف رئيسها وأعضائها، حكومة أمر واقع غير مفعلة ولا يمكنها إتخاذ قرارات مصيرية وضرورية لحياة الناس، كما نرى ان مجلس النواب مشلول ولا يجتمع بهيئته العامة لسن القوانين، وحتى اللجان المشتركة واللجان المتخصصة تقوم بدراسة بعض المواضيع لكن لا يمكنها إقرارها أو الإتفاق عليها. إن البلد بمؤسساته الدستورية مشلول وهذا الشلل ينعكس على أمور عدة منها القضاء حيث لا يمكنه رفع الحصانة عن المتورطين كما نخشى على إمكانية تفجر الوضع الأمني، إذن الوضع اللبناني غير مستقر على كل الأصعدة المؤسساتية والمعيشية والإقتصادية وكل هذا ينعكس على البلد".
وأضاف: "مقارنة مع السنة الماضية، فإن نسبة الأعمال تدنت بما لا يقل عن 40 بالمئة، كما البطالة إزدادت في ظل وجود العامل السوري النازح الذي يزاحم اللبناني في كل المجالات. لدينا مشاكل عدة ويجب البدء بحلها ولا يمكن الوصول إلى حل إلا في ظل إتفاقنا سياسيا على أن نخرج البلد من التجاذبات القائمة وأكبرها عدم قدرتنا على الإجتماع من أجل إنتخاب رئيس، والواضح وجود إرادة إيرانية مترجمة من قبل حزب الله التي لا تريد أن تدعم أي مرشح وتعطل الإنتخابات وتصر على أن يكون الجنرال عون أو لا أحد رئيسا، ولا تريد لا التنازل ولا التفاوض ولا الإستماع إلى أي مشروع آخر".
وردا على سؤال، رأى ان "ما أخرجه الرئيس بري من جعبته هو مشروع الدخول في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل وطرح موضوع تطبيق ما لم يطبق من إتفاق الطائف"، مبديا التمسك بهذا الإتفاق، معتبرا ان "دعوة الرئيس بري للاجتماع في الثاني من آب لبحث هذه المواضيع قد تفتح المجال بأن نتفق على الذهاب إلى ما يسمى دوحة 2 أو عين التينة كي يقرر أصحاب النفوذ والسياسة على إتفاق جديد ولا أسميها دوحة 2، بل إستمرار لما لم يطبق من إتفاق الطائف وما نص عليه بالنسبة لقانون الإنتخابات ومجلس نيابي ومجلس شيوخ وهذا ما طالب به الرئيس الحريري منذ مدة".