وقّع رئيس المحكمة العسكريّة العميد خليل ابراهيم قرار إخلاء سبيل الموقوف بجرم تسهيل الاتصال بالعدوّ الاسرائيلي والموظّف في قوات "اليونيفيل" هاني مطر الذي ساعد الموقوف السوريّ رامز السيّد بالتصوير في الجنوب وإرسال الصور إلى العميل طنّوس الجلاد مع علمه بالأمر، وفق الجناية المنصوص عنها بالمادة 278 معطوفة على المادة 217 عقوبات، بحسب ما اشارت صحيفة "السفير".
وقد وقع طلب إخلاء السبيل اول من امس وذلك بعد نحو 9 اشهر على توقيف مطر، وقد قدم الطلب وكيل الدّفاع عن مطر المحامي صليبا الحاج منذ أكثر من 5 أشهر، أمس الأوّل بعد أن تمّ استطلاع رأي النيابة العاّمة التي ردّت الطّلب، ومع ذلك لم يعمد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر إلى استئناف القرار بعد أن تمّ توقيع طلب إخلاء السبيل بكفالة 10 ملايين ليرة لبنانيّة.
وفي السياق نقلت الصحيفة عن قانونيين مطّلعين على الملفّ اشارتهم إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بضغوط مورست لإخلاء سبيل مطر، برغم أنّ العميد إبراهيم كان يرفض التوقيع على طلب إخلاء سبيله طوال الخمسة أشهر الماضية، إلا أنّ الموضوع يتعلّق بالوضع الصحيّ المتدهور لمطر، بالإضافة إلى المدّة التي من المتوقّع أن يحاكم بها مطر حينما يصدر الحكم بحقّه.
ويعلّل القانونيون السبب إلى أنّ ابراهيم قد استجوب مطر في الجلسة التي عقدت في مطلع حزيران الحالي، ليشير الأخير إلى أنّه لم يكن على علم بنيّة رامز السيّد الدّخول إلى الأراضي المحتلّة ولم يجنّده بل نصحه بعدم التواصل مع ابن قريته الجلّاد.
ويذكر هؤلاء أنّ الجرائم المسندة إلى مطر والتي تتراوح عقوبتها بين 3 و15 سنة، ويمكن تخفيضها إلى أقلّ من 9 أشهر إذا ثبت أنّ النيّة غير متوفّرة وأعطي أسباباً تخفيفية. وعليه، قد يتمّ الحكم على مطر بأقل من سنة حبس وهي المدّة التي قضاها موقوفاً.
وكانت عائلته المكوّنة من زوجته وابنتيه قد أقلّا الموقوف عند الساعة الحادية والنّصف من بعد ظهر أول من امس الخميس من المحكمة العسكريّة ليعاد إدخاله إلى المستشفى من جديد، خصوصاً أنّ جسده قد تعرّض لـ"العقر" نتيجة بقائه في السّجن من دون حركة.
وبرغم الوضع الصحيّ المتدهور لمطر، إلا أنّه من المقرّر أن يحضر الجلسة المخصّصة لاستجواب السيّد في 20 تمّوز المقبل، على أن يليه إصدار الحكم في الجلسة نفسها أو تعيين جلسة أخرى.
وفي السياق افادت المعلومات أنّ مطر سبق أن تقدّم باستقالته إلى إدارة "اليونيفيل" وذلك كي يحتفظ بتعويضاته، مستبقاً بذلك صدور الحكم بحقّه، إذ إنّ النّظام الداخلي لـ"اليونيفيل" يحتّم طرده وحرمانه من تعويضاته كافّة إذا ما تمّت إدانته.
(السفير)