منتصف ليل غد الأحد، تنتهي ولاية نائب المدير العام لأمن الدولة العميد محمد الطفيلي، فإمّا أن يتمّ تأخير تسريحه أو يعين بديل له.
الخيار الأوّل يبدو مستحيلاً، لأنّ هذا الأمر يتطلب إقتراحاً من مدير الجهاز اللواء جورج قرعة وهذا لن يحصل أبداً، وبالتالي على رئيس الحكومة تمّام سلام إصدار مرسوم التسريح الذي يحفظ له حقوقه القانونية والمالية.
وعليه فإنّ خيار تعيين نائب مدير عام جديد بات أمراً واقعاً لا يمكن للحكومة ولرئيسها تأخيره، ولا لرئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه.
في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الثلاثاء المقبل، لا بند لتعيين نائب جديد للمدير العام في جدول أعمالها، إلّا أنّ اتصالات على أعلى مستويات تجري للإتفاق على إسم جديد. وتحدثت مصادر وزارية لـ"لبنان 24" عن حلحلة تواكب هذا الملف، وأنّ شبه اتفاق حصل على اسم جديد لنائب المدير العام بعد طرح اسمين وافق عليهما الرئيس بري، وأحد الأسماء المطروحة هو العميد سمير سنّان.
المصادر الوزارية حذّرت من أنّ التأخر بتعيين نائب مدير، سيبقي المجلس القيادي في المديرية العامة لأمن الدولة ناقصاً، وبالتالي فإنّ كلّ المراسلات والقرارات التي ستصدر ستكون غير قانونية، لأنّ القانون ينصّ على أنّ رئيس الجهاز ونائبه يتمتعان بصلاحيات مجلس القيادة.
أمّا تعيين بديل للواء جورج قرعة بالتزامن مع تعيين نائب جديد للجهاز، كما اقترح الرئيس بري، فدونه عوائق كثيرة، إذ أنّ قرار تعيين مدير جديد يعود لرئيس المجلس الأعلى للدفاع، أي رئيس الجمهورية. وتؤكّد المصادر الوزارية أن لا نية لدى رئيس الحكومة بمصادرة هذا الدور.
المصادر الوزارية تشير إلى أنّ تعيين نائب جديد للمدير العام ليس حلاً مثالياً ودائماً، لأنّ المشكلة تكمن في القانون الناظم لعمل هذه المؤسسة، والمطلوب تفسير القانون أو تعديله لإنهاء أي إحتمال خلاف بين المدير ونائبه في المستقبل.
(خاص "لبنان24" -ريمان ضو)