عقدت الجلسة العادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام اليوم الخميس وعلى جدول أعمالها 46 بندا أبرزها التمديد لشبكتي الخليوي وملف توسيع اوتوستراد نهر الكلب- جونية - طبرجا ومن المتوقع استكمال البحث في موضوع تفجيرات القاع والوضع الأمني بشكل عام.
قبيل الجلسة، كانت مداخلات لعدد من الوزراء، فقال وزير الاتصالات بطرس حرب: "سنطرح ملف مناقصات الخليوي في جلسة اليوم".
وأعلن وزير الاعلام رمزي جريج: "سنستكمل البحث في موضوع تفجيرات القاع".
أما وزير الثقافة روني عريجي، فلفت الى أن "سنبحث تمديد عقدي شبكتي ادارة الخليوي".
وشدد وزير الصحة وائل أبو فاعور على أن "الجيش والقوى الامنية اتخذوا اجراءات أمنية وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه والرئيس سلام يتابع شخصيا تفاصيل هذه الاجراءات".
من جهته، كشف وزير العمل سجعان قزي أنه "إضافة الى موضوع القاع، سنبحث في البند القاضي بالموافقة على اقرار البدلات لدفع التعويضات المتعلقة بتوسيع اوتوستراد نهر الكلب- جونية- طبرجا".
وصرح وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "في ظل التحديات الأمنية يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة والترقب الأمني واجب ولا يجب التهويل في الشأن الامني، وفي واقع غير طبيعي وغير مثالي يجب أن نتعاطى مع الامور بحكمة وواقعية".
واستغرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب "إستمرار رفض الوزير حرب طرح المطلوب من قبل مجلس الوزراء منذ ستة أشهر في ملف الاتصالات اي تقرير كامل"، مضيفا "نحن ننتظر مناقشة ملفات الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي واوجيرو والفساد والهدر، وهناك استمرار في ضرب قرارات مجلس الوزراء بعرض الحائط والمماطلة مستمرة لشراء الوقت".
أما وزير الخارجية جبران باسيل فقال: "يجب استكمال موضوع القاع والاهم هو المطالبة بأن يسيطر الجيش على جرود القاع لكي لا يتكرر ما حصل في عرسال".
واعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أن "ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي ليس دقيقا وهو بمثابة جريمة وهناك إشاعات مبرمجة لا تستند الى أي شيء وهناك هواجس مما حصل في القاع والتصعيد في سوريا، مما يستدعي الحذر ويطرح علامات استفهام. ونطالب بدعم القرى المحاذية لسوريا".