أكّد وزير المال علي حسن خليل أن "لا خيار لنا إلّا أن نلتقي مع بعضنا البعض على قاعدة الحوار المفتوح المسؤول، لنصل الى تسويات لأزماتنا السياسية". جاء ذلك خلال مجلس عزاء في مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط بمناسبة أسبوع زوجة رئيس ديوان المحاسبة الأسبق القاضي عوني رمضان، شارك فيه، الى خليل، النائب الدكتور قاسم هاشم، رئيس المحاكم الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان وفاعليات. وقال خليل: "عرفنا القاضي رمضان في كل المواقع مقداما وجريئا، واليوم نقف معه الموقف نفسه بمصابه الأليم. هو الذي كان سندا لكثير من الناس وله الكثير من الأحبة". وأضاف: "على هذه الارض وفي هذا الجبل العاملي الذي اختزن عناوين الوحدة والتلاقي، نستذكر في هذه اللحظة الصعبة من مصير وطننا لبنان اننا في عين المواجهة مع الارهاب التكفيري الذي ضرب بالأمس في البقاع وهو يتربص بنا على امتداد الوطن. نقف امام هذا التحدي لنقول ان الواحب علينا كلبنانيين وكقوى سياسية في هذا الوطن ان نجعل مناسبة الالم هذه في خسارة في مواجهة الارهاب فرصة لتأكيد وحدة خطابنا الوطني في مواجهة هذا التحدي كلبنانيين على اختلاف مشاربنا، لأن هذا الارهاب لا يستثني احدا على الاطلاق، ومواجهته تتطلب موقفا وطنيا واحدا نعيد معه ترتيب أوليوات خطابنا بعيدا عن الانقسام حول القضايا التي تهم الجميع دون استثناء ودون استغلال لهذه المناسبة او غيرها لإبراز عناصر الانقاسم والتفرقة في ما بيننا. يكفيننا ان عدونا لا يقف عند قيم او اخلاق او مبادئ او دين، بل انه يستهدف الانسان بوجوده ويستهدف وطننا بوحدته واستقراره. ان المسؤولية الوطنية تقتضي منا جميعا ان نترفع في هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها عالما العربي ككل والمنطقة ككل ولبنان جزء منها وهو في موقع التحدي والمواجهة والاستهداف، لنكون مسؤولين على قدره ومسؤولين قادرين على ان نقول لا وان نقف خلف مؤسساتنا السياسية والعسكرية والأمنية وندعمها ونلتف حولها لمواجهة هذا التحدي الكبير. ان المسؤولية تقتضي الا نمارس ردة الفعل بأمن ذاتي بل بالالتفاف حول الجيش اللبناني وان نؤمن المقومات والدعم له كي يمارس دوره الحقيقي والذي يمارسه فعلا على امتداد الحدود من الجنوب الى الشمال فالشرق". وتابع: "اليوم، مثل هذا التحدي يتطلب منا على المستوى السياسي وعيا وادراكا اكبر لحقيقة الا خيار لنا الا ان نلتقي مع بعضنا البعض على قاعدة الحوار المفتوح المسؤول، لنصل الى تسويات لأزماتنا السياسية، فلا انتصار لأحد على الآخر في هذا البلد، الانتصار يكون للبنان وطنا واحدا موحدا، الانتصار يكون بالاقتراب من بعضنا البعض في القضايا الخلافية كي نصل الى المشترك في ما بيننا على المستوى السياسي، في قانون الانتخابات علينا ان نراعي فيه حق الناس في ان تعبر وان يصل صوتها بأمانة، ومن خلال التعاطي مع ملفاتنا السياسية الكبرى أيضا من انتخاب رئيس للجمهورية واعادة العمل للمؤسسات بروح المسؤولية والجدية. لا انتصار لأحد الا اذا انتصر لوطنه ولا قيامة لهذا الوطن الا اذا توحدنا جميعا حول الدفاع عن قضاياه ومؤسساته وانطلاق عمل هذه المؤسسات. بهذا نحمي تاريخنا الجهادي، مقاومين على حدود الوطن دفاعا عن ارضه ومقاومين في الداخل دفاعا عن وحدته".