دعا النائب أنور الخليل الى "توحيد الرأي العام والإلتفاف حول الجيش وسائر المؤسسات الأمنية لمواجهة مشروع المجموعات الإرهابية الذي يستهدف لبنان، من ضمن إستهدافه لإستقرار المنطقة"، داعياً إلى "عقد جلسة لمجلس الوزراء في بلدة القاع، كشكل من أشكال تأكيد الوقوف الى جانب أهالي القاع وسائر بلدات وقرى البقاع"، ومذكراً بـ"الجلسة الشهيرة لمجلس النواب التي عقدت في ثانوية بنت جبيل في 31أيار من العام 2000، بعد تحرير الجنوب من الإحتلال الاسرائيلي". وأكد أن "طاولة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي الحل، وأن برنامج الأعمال من المواضيع المتفق عليها وطنياً، وهي إنتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي دستوري، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وأن كل كلام عن مؤتمرات تأسيس هو مجرد خلط سياسي"، محذراً من "إضاعة هذه الفرصة، وبالتالي، تعريض لبنان لمخاطر كبيرة جداً ربما، لا يعود ينفع معها مؤتمر تأسيسي". كلام الخليل جاء خلال الافطار المركزي السنوي، الذي أقيم في دار حاصبيا، بحضور النائب قاسم هاشم ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، النائب أمين وهبي ممثلا الرئيس سعد الحريري، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الشيخ سليمان شجاع ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز القاضي نعيم حسن، القاضي الشيخ اسماعيل دلة، قاضي الشرع سليم العيسمي، أعضاء من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، قائمقام حاصبيا وليد الغفير، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، ورؤساء بلديات قرى قضائي مرجعيون وحاصبيا، وممثلين عن المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية، وعن مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الاحزاب والقوى السياسية. وقال الخليل: "من نعم الله على لبنان، أنه لدينا جيش وطني مقدام، شكل العين الساهرة على أمننا وحدودنا. فنجح وسائر القوى الأمنية ومقاومتنا الوطنية وصمود شعبنا، في الذود عن سيادتنا الوطنية بوجه أطماع وإعتدءات العدو الإسرائيلي، وفي مواجهة أخطر وأشرس المجموعات الإرهابية التي يتكشف يوماً بعد يوم، حجم الخطر الذي تمثله على لبنان أمنيا وكيانيا، فقد تحول جيشنا الباسل وسائر المؤسسات الأمنية في لحظة فراغ دستوري قاتل، الى الوجه الوحيد لوجود الدولة المركزية، ولشعور اللبنانيين بالإستقرار الداخلي. غير أن هذا الدور الوطني الإستثنائي للجيش، يجب أن يوازيه ويحتضنه إجماع وطني ومواكبة من قبل المؤسسات الدستورية المعنية، وهو الأمر المتعثر في هذه الأيام، التي يقول فيها رئيس الحكومة عن حكومته، بأنها "الأفشل" من بين الحكومات". وأضاف: "تجاوزنا اليوم عتبة الشهر الأول بعد السنتين والجمهورية بلا رأس ولا رئيس، وبحجة ذلك تمتنع بعض القوى النيابية عن التشريع فيما السلطة التنفيذية شبه معطلة للأسباب ذاتها". وتابع: "لقد بذل الرئيس بري، ولا يزال، جهوداً إستثنائية في سبيل رأب الصدع وإعادة الحياة الدستورية الى مسارها الطبيعي، بدءا بإنتخاب رئيس للجمهورية، وما انفك، بتوجيه الدعوة تلو الدعوة لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وقد بلغ عدد الدعوات 42 حتى الآن بحيث يفصلنا عن الموعد المقبل، المقرر في 13 تموز الجاري، نحو 10 أيام من الآن. فهو يسعى الى إطلاق المبادرات الحوارية ليقينه بأن الحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة الخلافات ومقاربة المسائل الوطنية بروح من الإيجابية، وليقينه أيضا بأن لا خيار أمام اللبنانيين إلا الحوار من داخل المؤسسات الدستورية ومن خلال طاولة الحوار التي كان هو في أساس وجودها. وبهذه الروحية، جاءت مبادرته الأخيرة المتمثلة بالدعوة الى طاولة حوار متواصلة لمدة ثلاثة أيام في 2 و3 و4 آب المقبل ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، من خلال طرح سلة متكاملة من القرارات الواجب اتخاذها كمدخل للحل المنشود". وأردف: "يقول الرئيس بري: "قد أطلقت مواقف عدة في عطلة نهاية الأسبوع من السلة واكثر هذه المواقف مخلوطة وفي غير مكانها، واستغرب كيف أن البعض يتحدث عن نياتي وانه يسعى الى مؤتمر تأسيسي". وقال أيضا: "ليس صحيحا ان السلة امر مرادف لمؤتمر تأسيسي. هذا كذب على اللبنانيين". ورد على منتقديه بالقول: "عليهم ان يعرفوا ان عدم السير بالسلة التي قدمتها سيقود البلاد الى الاسوأ من المؤتمر التأسيسي المزعوم، وهو الفراغ الشامل ان لم أقل الدمار الشامل. ولا رئيس جمهورية من دون هذه السلة". وها هي الجريمة التي إستهدفت لبنان من بوابة بلدة القاع البقاعية لدليل على صحة المخاوف التي عبر عنها الرئيس بري، ونموذجا عن المخاطر التي تنتظرنا، وعلينا مواجهتها بوحدة وطنية وبرأي عام موحد حول مؤسساتنا الدستورية والأمنية، خصوصا ان المشروع الارهابي المتوحش يلتقي مع اهداف العدو الاسرائيلي، ويشكل معه وجهان قبيحان لعملة واحدة". وقال الخليل: "من الجنوب، من بلدة حاصبيا، أحي بإسمكم جميعا بلدة القاع وأهلها على وقفتهم البطولية وعلى مواقفهم النبيلة، وأتقدم من أسر شهداء الجريمة المدانة، وسائر شهداء الجرائم التي استهدفت غير منطقة آمنة في لبنان، بأصدق التعازي ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل". وأضاف: "بالعودة الى مبادرة الرئيس بري، نناشد الجميع، عدم إضاعة هذه الفرصة الثمينة"، منوها ب "الموقف الواضح والكبير للزعيم الوطني وليد جنبلاط الداعم لمبادرة الرئيس بري. فلطالما شكلا معا، ومن موقعهما الوطني، صمام الأمان للبنان وحماة للميثاق وللاعتدال فيه"، ومؤكدا "ضرورة تمسك القوى السياسية الفاعلة بخط الإعتدال، وأهمية دور الرئيس سعد الحريري في هذا المجال في وجه التطرف القاتل". وأشار إلى أن "مكامن الخطر تتجاوز الوضعين السياسي والأمني، وباتت تقترب من لحظة إقتصادية حرجة تهدد كل بيت في لبنان"، مضيفا: "أقول هذا الكلام من باب الحث على العمل الإيجابي لتجاوز المحنة والأزمة، لا من باب التهويل. فالمؤشرات تنبىء بما هو أسوأ من حالة الركود الإقتصادي الذي نعيشه اليوم في لبنان وفي المنطقة. فالوضع المالي لا يزال ممسوكا من مصرف لبنان رغم الضغوط التي تمارس عليه خارجيا وداخليا، ولكن يخيم علينا دين عام تخطى عتبة الـ 71 مليار دولار، لتصبح نسبته 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (G.D.P)، كما أن عجز الموازنة نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 8 في المئة، وهو أعلى بمرتين ونصف المرة أكثر مما هو مقبول به عالميا كعجزٍ في الموازنة. يضاف الى ذلك عدم إستلام مجلس النواب أي موازنة من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005، أي أن الدولة ليس لها أي سياسة مالية تتمكن من خلالها تسيير أعمال الدولة وتتحكم بإيراداتها ونفقاتها". وأكد أن "هذه المؤشرات بالغة الخطورة، واذا لم نلجم هذا التصاعد وبأقصى سرعة للدين العام سيؤدي ذلك الى مزيد من التدهور الاقتصادي، ووزير المالية علي حسن خليل سيقدم عرضا مفصلا عن الوضع المالي وسيطرح الحلول والحاجات لتحصينه وعدم ذهابه الى حدود الأزمة، وعلم في هذا الإطار ان تقرير الوزير يتضمن بين السطور تحذيرا من تداعيات الوضع السياسي على الوضع المالي في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد والمنطقة، والمخاطر الناجمة عن الاستمرار في الانفاق عشوائيا ومن خارج الموازنات او القوانين القائمة، وسيبين بالأرقام حجم الانفاق في ظل تراجع الواردات والعجز الكبير".