لم يأتِ تحريك الملفّ النفطي بين الرئيس نبيه برّي ووزير الخارجية جبران باسيل من عدم. عدّة عوامل أسهمت في تحريك الملفّ، بعد طول جمود وتباين في الآراء بين الفريقين. وعدا عن الضغّوط الأميركية، والاتفاق التركي ــ الإسرائيلي والتهديد المباشر الذي يشكّله على المصالح الاستراتيجية لقطاع الغاز والنفط في لبنان وسوريا، كشفت صحيفة "الأخبار" أن "اتفاق بري ــ باسيل، سبقه تفاهم بين وزير المال علي حسن خليل ومسؤولين روس، في خلال زيارته لموسكو أخيراً".
وأشارت المعلومات إلى أن "خليل عقد تفاهماً مع الروس تضمّن التزام موسكو استعدادها للعمل في البلوكات الثلاثة الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، والتي تجاور بلوكات النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، مع التزام موسكو معالجةَ أي أزمات قد يفتعلها العدو. وكان سبق التفاهم بين بري وباسيل تسريب الكثير من المعلومات عن أن لُبّ الأزمة التي تعطّل ملف النفط في لبنان، متصل بالخلاف على هوية الدول التي ستأتي شركاتها للتنقيب عن الغاز في البحر".
ولم يُكشَف عن "القطبة" الدولية المخفية التي "سمحت بإطلاق عجلة التفاهم النفطي، إلى أن بدأت تظهر معطيات بشأن رحلة خليل الروسية. ويضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ــ التي مارست ضغوطاً على القوى السياسية لإخراج الملف من الجمود، ولعبت دور وساطة غير مباشرة لتسوية الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي ــ تبدي اهتماماً بإدخال شركاتها للتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المقابلة للشواطئ الشمالية. ما يعني عملياً أن الطبخة الداخلية للتنقيب عن الغاز والنفط في لبنان نضجت على إيقاع تقاسم روسي ــ أميركي مسبق".
في المقابل، أشارت مصادر متابعة إلى أن "تيار المستقبل، وتحديداً الرئيس فؤاد السنيورة، ينوي العمل على عرقلة اتفاق بري ــ باسيل، على اعتبار أن الاتفاق جرى بعيداً عن المستقبل، فيما لم يتّضح بعد موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط".