اعتبر "الحزب الشيوعي اللبناني" أن "التفاهم النفطي" الذي أعلن عنه بين عين التينة والرابية والذي يفتح المجال أمام إقرار المراسيم النفطية وتثبيت شمول البلوكات النفطية الواقعة في أقصى الجنوب اللبناني ضمن أي عملية تلزيم فعلية لاحقة، هو "شكل من أشكال محاولة التحاصص الطائفي الذي يتخطى مؤسسات الدولة ويعكس رغبة التشكيلات الطائفية المتنفذة التي لم تخف نياتها الفعلية - منذ الاعلان الأول عن احتمال وجود مكامن للغاز على السواحل اللبنانية - للانتفاع الزبائني والتحاصصي من استثمار هذه الثروة الوطنية".
ورأى في بيان أنه "في توقيت هذا الإعلان اليوم، وفي هذا الظرف بالذات، محاولة لتلميع صورة القوى الطائفية المتهالكة التي بدأت تفقد تدريجا شرعيتها التمثيلية على أبواب الانتخابات البرلمانية، وكذلك للايحاء بأن هذه القوى هي الرافعة للاقتصاد اللبناني ولتحقيق رفاه الشعب وخلق الوظائف وما إلى ما هنالك من وعود فارغة ومجانية تستعملها هذه القوى للانتفاع الانتخابي عشية حملاتها الانتخابية النيابية المقبلة".
كما اعتبر "أن هذه الثروة النفطية هي ملك للشعب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية اتخاذ الاجراءات التي تحفظ هذه الثروة وحق الدولة والشعب والأجيال المقبلة في الافادة منها وذلك على أسس وطنية وإقتصادية وإجتماعية سليمة بدلا من إخضاعها لمنطق التحاصص والتوزيع الطائفي والمذهبي نفسه الذي طبع أسلوب التعاطي مع القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية منذ اتفاق الطائف والذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الذي نعيشه الآن".
ورأى "أن اتباع سياسة وطنية لإدارة الثروة الطبيعية يجب أن يتمحور حول أسس ثلاثة: أولا: ضرورة إيلاء مصلحة الشعب اللبناني الأولوية في المفاوضات الاقتصادية مع الشركات العالمية المستخرجة، وذلك عبر إنشاء شركة وطنية للنفط والغاز أسوة بما هو قائم في جميع البلدان المنتجة للنفط والغاز، كي تضطلع بموقع فاعل في ضمان الشفافية والرقابة الصارمة في جميع المراحل من التلزيم وصولا إلى الانتاج. وفي هذا الإطار يرتدي تعظيم إيرادات لبنان المالية المباشرة من هذه الثروة أهمية كبرى. وهذا يجب أن يتم عبر فرض التوليفة الأفضل للبنان - بخلاف ما يسرب من توليفات رسمية ملتبسة وهجينة - بحيث تشمل نظام تقاسم الانتاج كبديل لنظام تقاسم الأرباح، وفرض معدل أتاوات مرتفع بحسب ما هو سائد في التجارب الدولية المحققة، إضافة إلى إقرار نظام ضريبي تصاعدي على الأرباح البترولية والغازية المحققة بما يوفر للدولة إيرادات وازنة من استثمار هذه الموارد. ثانيا: تعظيم المنافع العامة من استثمار العائدات، عبر إنشاء صندوق سيادي مستقل للحفاظ على مصالح الأجيال القادمة من اللبنانيين يذهب إليه جزء من الواردات، وفي الوقت عينه استعمال الجزء الآخر، في تأمين متطلبات التنمية الشاملة وبخاصة في الريف والمناطق المدينية المحرومة، وتلبية مطالب بلدياتها؛ وفي بناء وتطوير شبكات البنى التحتية الأساسية وبالأخص الكهرباء؛ وفي تجهيز الجيش اللبناني والقوى الأمنية بأحدث المعدات العسكرية؛ وفي تعزيز الإنفاق الاجتماعي بما يشمل زيادة حصة الرتب والرواتب والأجور وتحسين نوعية التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية؛ وتعزيز الحق في السكن والتغطية الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد ومكافحة البطالة والهجرة والقضاء على الفقر. ثالثا: التعامل مع الثروة النفطية والغازية، لا بصفتها موردا ماليا وريعيا فقط، بل كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة الصناعية منها، وكأداة فعلية للتنمية الاجتماعية ولتوطين واستيعاب التكنولوجيا بدلا من الاكتفاء باستيرادها واستهلاكها. وذلك يتم عبر اتباع سياسات إقتصادية تخفف من الواقع السلبي لما يعرف بـ"لعنة الموارد" التي تصيب الدول التي تكتشف النفط والغاز حديثا والتي تحولها إلى مجتمعات مستهلكة وتقضي على صناعتها وزراعتها. وهذا الأمر يرتدي أهمية كبرى في لبنان نتيجة ضمور هذه القطاعات أصلا في العشرين سنة الماضية".
وختم الحزب، داعيا اللبنانيين إلى "الإنخراط الواسع في معركة الحفاظ على ثرواتهم الطبيعية، من أجل ضمان استعمالها في بناء الاقتصاد الوطني وضمان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائه جميعا بدلا من وقوعها، هي أيضا، لقمة سائغة في أيدي الذين أوصلوا البلاد إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي نعيشها اليوم".