إستغرب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني في تصريح، أن "تبقى الحكومة متقاعسة عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون سلامة الغذاء، رغم الفضائح المتعلقة برداءة وخطورة الغذاء التي نشهدها في الفترة الأخيرة، وتشمل فيما تشمل حالات تسمم متنقلة بين المواطنين، بالإضافة إلى إغلاقات بالجملة لمحال تتعاطى بالمواد الغذائية، وهي غير مطابقة للمواصفات".
وطالب مجدلاني "الحكومة بالمسارعة إلى تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، للمباشرة في تنفيذ القانون التي عملت عليه لجنة الصحة النيابية لسنوات طويلة قبل أن تنجح في إقراره".
وقال: "انتظرنا سنوات طويلة قبل أن نتجاوز عقبة الصلاحيات بين الوزارات، لإقرار هذا القانون، ولا يجوز أن ننتظر اليوم سنوات عدة لكي نبدأ في تطبيق قانون لا يحتاج سوى إلى مراسيم تطبيقية تستطيع الحكومة إنجازها في ساعات قليلة إذا توفرت النية".
ولفت مجدلاني إلى أن "المواطن هو من يدفع من صحته وكرامته فاتورة هذا التقاعس. وعلى القوى السياسية تسهيل مهمة رئيس الحكومة في طرح هذا الملف وإقراره، وعدم استغلال وجود مسألة هيئة وطنية لكي تبدأ هذه القوى عملية صراعات على تعيين أعضاء هذه اللجنة".
وختم: "هذا الموضوع صحي ووطني، ويجب تحييده عن منطق المحاصصة، لئلا يتحول إلى مشروع فاشل. هذا الوضع هو الذي يدفع رئيس الحكومة إلى التردد في إدراج المشروع على جدول أعمال الحكومة، وبالتالي، من مسؤولية القوى السياسية اتخاذ موقف علني وشفاف وإعلان استعدادها تمرير المراسيم التطبيقية من دون إخضاعه للمحاصصة، الأمر الذي سيسهل إدراج واقرار المراسيم التطبيقية للقانون في جلسة حكومية واحدة".