صدر عـن المكتـب الإعلامـي لرجـل الأعمـال بيـار فتـوش البيان التالي: "يستمـر رئيـس بلديـة عيـن دارة في تنظيـم حمـلات التحريـض والإفتـراء والتعـدي على الكرامـات مـن خـلال إطـلاق سهامـه علـى رجـل الأعمـال السيـد بيـار فتـوش ومشاريعـه الإستثماريـة في النطـاق العقـاري للبلـدة. وكانـت آخـر حملات التحريـض هـذه تلـك التـي نظمهـا مسـاء السبـت الواقـع فيـه 9 تمـوز 2016 حيـث جمـع عـدداً مـن الناشطيـن البيئيـن الذيـن جـاؤوا مـن بيـروت مدعوميـن بمناصريـن لأحـد الأحـزاب السياسيـة إضافـة الـى بعـض أبنـاء البلـدة. وفي هـذا اللقـاء أعـاد رئيـس البلديـة إطـلاق الشائعـات والإتهامـات بحـق السيـد بيـار فتـوش ومعمـل الإسمنـت الـذي ينـوي إقامتـه علـى أراضـي في منطقـة ضهـر البيـدر.
وعليـه يهـم المكتـب الإعلامـي أن يوضـح مـا يلـي:
1- إن الحديـث المتكـرر في اللقـاء وعلـى لسـان أكثـر مـن شخـص عـن نقـل معمـل الإسمنـت مـن زحلـة الـى عيـن دارة هـو حديـث عـن موضـوع لا أسـاس لـه مـن الصحـة إطلاقـاً. فمعمـل الإسمنـت الـذي سيقـام في منطقـة ضهـر البيـدر- عين دارة، يختلـف كليـاً عـن مشـروع جبالـة الباطـون التـي كانـت ستقـام في زحلـة علـى أرض لا تزيـد مساحتهـا عـن 20 الف متر مربـع.
2- إن التراخيـص بإنشـاء معمـل الإسمنـت في ضهـر البيـدر تعـود الـى العـام 1994، وقـد تـمّ تأكيدهـا بأحكـام قضائيـة مبرمـة وبترخيـص جديـد صـدر عـام 2015 وفقـاً للقوانيـن والإنظمـة النافـذة. ومعمـل الإسمنـت المنـوي إقامتـه يتضمـن تجهيـزات تعمـل وفـق أحـدث النظـم الألكترونيـة ومنهـا الأفـران والمطاحـن وغيرهـا. هـذا المعمـل يحتـاج الـى مساحـات شاسعـة مـن الأراضـي لا تقـل عـن ثلاثـة ملاييـن متر مربـع. والمعمـل سيقـام وفـق شـروط وضوابـط المنظمـات الدوليـة وتحـت رقابتهـا للحفـاظ علـى السلامـة العامـة والبيئـة.
3- إن الترخيـص بإنشـاء جبالـة الباطـون في زحلـة والمطحنـة الـى جانبهـا صـدر عـام 2014 وقـد وصـف تقريـر صـادر عـن وزارة البيئـة بتاريـخ 16/2/2015 المشـروع بأنـه " يشكـل مثـالاً للصناعـة الحديثـة النظيفـة والسليمـة بيئيـاً وفقـاً للمواصفـات الحديثـة المطلوبـة عالميـاً والمعتمـدة في أفضـل المصانـع المشابهـة في الـدول المتقدمـة" ( كتـاب وزارة البيئـة الـى رئيـس هيئـة القضايـا في وزارة العـدل رقـم 643/ب)
4- مـن المؤسـف والمحـزن أن يركـز رئيـس بلديـة عيـن دارة سهامـه علـى كسـارات السيـد بيـار فتـوش المرخصـة قانونـاً، ويمتنـع طوعـاً أو خوفـأً عـن ذكـر أسمـاء أصحـاب الكسـارات الآخريـن وخصوصـاً أولئـك الذيـن لا يملكـون أيـه تراخيـص.
5- خـلال اللقـاء الـذي نظمـه رئيـس بلديـة عيـن دارة سمـح للمشاركيـن بالإضـاءة علـى مخاطـر التلـوّث الناتجـة عـن تشغيـل معمـل الإسمنـت في شكـا، والـذي تملـك إحـدى المؤسسـات الدينيـة المسيحيـة قسمـاً مـن أسهمـه، ولكنـه بالمقابـل بـذل كـل جهـده لمنـع الحديـث أو الإشـارة الـى معمـل سبليـن للإسمنـت في إقليـم الخـروّب والمعروفـة ملكيتـه.
6- إذا كـان مسـؤولـو وأعضـاء الحـزب التقدمـي الإشتراكـي، الذيـن شاركـوا في اللقـاء "رفضـاً لمعمـل المـوت" كمـا يدعـون، حريصيـن فعـلاً علـى البيئـة وصحـة النـاس، فالأجـدى بهـم أن يتوجهـوا الـى قـرى إقليـم الخـرّوب المجـاورة لمعمـل سبليـن لمشاركـة الأهالـي معاناتهـم، بـدل إطـلاق النـار وتوجيـه الإنتقـادات لمشـروع يحضـر السيـد بيـار فتـوش لإطلاقـه.هـذا المشـروع يتمتـع بأعلـى معاييـر السلامـة والحفـاظ على البيئـة وفـق الدراسـات التـي أجريـت لتقييـم الأثـر البيئـي.
7- أخيـراً نتمنـى علـى بلديـة عيـن دارة وعلـى مختارهـا "المناضـل" أن يقرأوا القوانيـن والأنظمـة التـي ترعـى عمـل البلديـات والمخاتيـر، وأن يتبعـوا الطـرق القانونيـة في الرفـض والإعتـراض إذا كـان ذلـك مبـرراً، بـدل اللجـوء الـى أساليـب غوغائيـة وإطـلاق الإتهامـات والتطـاول علـى الكرامـات، وهـذا مـا دفـع السيـد بيـار فتـوش الـى اللجـوء الـى القضـاء للدفـاع عـن نفسـه. فهـو فـي كـل مشاريعـه يعمـل فـي ظـل القوانيـن والإنظمـة النافـذة فـي الدولـة اللبنانيـة، ويحتمـي بهـذه القوانيـن. فعيـن دارة بلـدة لبنانيـة عزيـزة وكريمـة، ولـم تتحـول بعـد الـى جمهوريـة مستقلـة تحكمهـا "قوانيـن" رئيـس بلديـة ومختـار".