أكد مصدر نيابي لـ"السياسة"، أنّ البحث في قانون الانتخاب بات مضيعة للوقت، بعدما تكشفت نوايا غالبية القوى السياسية التي تعلن عكس ما تضمر، فيما هي تعمل سراً على إبقاء القانون الحالي نافذاً، لأن الانتخاب برأيهم على أساس النسبية وسط هذه الأجواء السائدة بات مستبعداً، وقد يشكل خسارة كبيرة للمطالبين والمتمسكين به، وهو ما أفرزته الانتخابات البلدية التي أظهرت بشكل واضح، جنوح الطبقة الشعبية عن قياداتها السياسية، وهذا يعني أنّ الطبقة السياسية تخاف تطبيق مبدأ النسبية في الانتخابات بأي شكل من الأشكال.
ورأى المصدر أنّ الحديث عن القانون المختلط بين النسبي والأكثري فيه الكثير من المغالاة، لأنه لن يمر أيضاً، ما يعني أنّ الأمور متجهة لإجراء الانتخابات بموجب القانون النافذ أي الـ"60"، بسبب استحالة التوصل إلى قانون انتحابي عصري يرضي جميع الأطراف.
وألمح إلى المخاوف التي بدأت تعتري رؤساء الكتل النيابية، بعد النتائج غير المتوقعة للانتخابات البلدية في معظم المناطق اللبنانية وبالأخص في بيروت وطرابلس والبقاع، وحتى في جبل لبنان والجنوب، وهي لم تكن مرضية لجميع القوى السياسية التي راحت تبرر هزائمها وانكفاء مؤيديها بتبريرات وأعذار واهية، سيما أنّ القيادات السياسية تخشى أن تلحق بها الانتخابات النيابية هزيمة فادحة تحت أي قانون قد تجري بموجبه، بعد انهيار حاجز الخوف عند الناس الذين ملّوا من تصرفات الطبقة السياسية وعدم اهتمامهم بمشكلات الناس وقضاياهم الملحة.
وكشف المصدر أنّه سمع من أحد رؤساء الكتل النيابية كلاماً غريباً بشأن قانون الانتخاب، والمطالبين بالنسبية أو المختلط على السواء. وأضاف "فلتجر الانتخابات على أساس القوانين المطروحة لنر ماذا سيحل بهم، ومن لا يتعلم من التجارب السابقة ومن دروس الماضي، لا يفهم شيئاً عن طبيعة الناخب اللبناني، عندما يُسقط حاجز الخوف من حسابه وعندما يقرر التغيير، وهذا ما يخيف الجميع، مشدداً على أمرين، إما الانتخاب على أساس القانون النافذ، أو التمديد للمجلس الحالي لمرة ثالثة".