عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. في نهاية الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة استثنائية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثاني عشر من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس. في مستهل الجلسة أشار دولة الرئيس الى ان هذه الجلسة مخصصة للإستماع الى عرض وزير المالية عن الوضع المالي في البلاد ولمناقشة هذا العرض ولإعتماد بعض المقترحات. وعلى الاثر قدم وزير المالية عرضا مستفيضاً للأوضاع المالية تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة السياحة والصناعة والإستثمارات الأجنبية في لبنان وما رافق ذلك من إرتفاع حجم البطالة، وأكد الوزير في مستهل عرضه أن أبرز مظهر للوضع المالي الذي نحن فيه هو غياب الموازنة العامة على مدى 11 سنة، الأمر الذي إضطرنا الى اللجوء المستمر الى نقل الإعتمادات من الإحتياطي العام من اجل تأمين إحتياجات مختلف الوزارات والمؤسسات ومواجهة بعض النفقات الطارئة. كذلك تناول عرضُ وزير المالية بالتفصيل حجم النفقات وكيفية توزيعها وقيمة الإيرادات ومصادرها، وتحليلاً للدين العام ولتوزعه بين الديون بالعملة الأجنبية والديون بالعملة اللبنانية ، مع تواريخ استحقاقاتها، وانهى وزير المالية عرضه ببعض الخلاصات والمقترحات أهمها: أولا:" إن الإستقرار السياسي من إنتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية هي شرط مسبق لتحسين الأوضاع المالية للدولة. ثانياً: إن إقرار الموازنة أمر ضروري خاصة وانه بالإمكان تقديمها في المواعيد الدستورية بما يسمح بإقرارها. ثالثاً: وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الإجراءات اللازمة لتأمين إيرادات إضافية. بعد العرض الذي قدمه وزير المالية جرت مناقشة لبعض ما ورد فيه، فتبين أن الأمر يحتاج الى استكمال البحث في الوضع المالي وما يتوجب اعتماده من مقترحات، فتقرر تخصيص جلسة إضافية لذلك يوم الإثنين في الثامن عشر من شهر تموز 2016. وزير المال ثم تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال "الازمة بنيوية لها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها او عدم وجودها. لا يستقيم بحث اي وضع مالي ومعالجته في غياب المؤسسات السياسية. ولذلك كان اول بند من الاقتراحات العملية التي تقدمنا بها هو اطلاق عجلة المؤسسات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى عمل جدي لمجلس النواب الى وجود حكومة فاعلة لا تقوم فقط بتصريف الاعمال. هذه النقطة لا يمكن بشكل من الاشكال تجاوزها عند مقاربة الموضوع المالي". أضاف: "اليوم تحدثنا عن مؤشرات عامة تخصّ الوضع المالي عرضنا فيها كل ما يتعلق بالناتج المحلي ووضع النمو ووضع الودائع الى الايرادات الى النفقات الى طبيعة الوضع المالي بتفاصيله الى الازمة الكبيرة المتعلقة بغياب الموازنة العامة". وتابع "إن اقرار موزانة عامة للدولة هو بداية المعالجة بعد اطلاق ورشة المؤسسات الدستورية. ان عدم اقرار هذه الموازنة خلال المرحلة الماضية أدى الى تراكم اخطاء كبيرة تركت أثراً كبيراً على موقع ورؤية الحكومة والدولة لمستقبل هذا البلد مما ادخلنا في كثير من التفاصيل التي أرهقت كل أجهزة العمل المهني واوقعتنا في اخطاء عديدة". ومضى يقول: "الأهم من هذا كله انه لدينا نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية وعجز مالي كبير ومتنامي بالمقارنة مع الناتج المحلي. هناك وصفات لمعالجة هذا الامر. إمّا ان تكون بالتقشف او بزيادة الدين العام او بزيادة الضرائب، وبالتالي علينا ان ندرس بموضوعية كيف نستطيع ان نعالج هذه القضية الجوهرية التي يعاني منها اقتصادنا وماليتنا". وقال: "اذا قررنا اليوم اعادة بناء الاقتصاد وقررنا تطوير بنيتنا التحتية علينا ان نتحمل تكلفة هذا الأمر، وأن لا تكون هذه التكلفة ملقاة على عاتق الطبقات المتوسطة والفقيرة فقط. من هنا سوف نقدم بعض الاقتراحات العملية التي تؤدي الى زيادة الواردات والى تقليص النفقات والعجز والى ادارة أفضل للدين العام وإعادة تحريك بعض القطاعات الانتاجية والتفكير جدياً بواردات لا تحمّل الطبقات الفقيرة اعباء وتصيب مطارح ضريبية مازالت حتى هذه اللحظة محمية وتجاهلها يترك اثر سلبياً كبيراً على واقعنا". أضاف وزير المال "من هنا كان من جملة النقاش الذي حصل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ينظر اليها البعض بطريقة سلبية. نحن، وكما ورد في بيان الحكومة، اذا اقرت سلسلة الرتب والرواتب مع الاجراءات التي رافقتها لتعزيز الواردات سيكون اثرها ايجابي على الاقتصاد". وتابع: "أود ان الفت النظر الى وجود ملحق للتقرير المعدّ عن وضع المالية العامة، هو حول وضع الحسابات العامة وقطع الحسابات المهمة العالقة منذ العام 1997 حتى 2010 وبما يسهل اقرار الموازنة العامة. لقد ناقشنا قطوعات الحسابات والحسابات المهمة من الاعوام 1993 حتى 2010 وبينت بالارقام اننا انجزنا ست حسابات من اصل عشرة، والاربعة الباقية نحاول انجازها باسرع وقت ممكن حتى نواكب اي احتياج لاقرار اجراءات بالمرحلة المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة". وختم وزير المال بالقول: "الارقام التي قدمناها اليوم هي أرقام حقيقية وواقعية... طرحنا مؤشرات موضوعية بالاستناد الى تقارير المصرف المركزي ودائرة الاحصاء المركزي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية".