صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالي:
إن زحمة السير في لبنان عمرها أعوام وباتت مشكلة وطنية. عند كل محطة أو مناسبة يتذكّر البعض، وبخاصةٍ عدد من متعاطين في الشأن العام، هذه الأزمة من دون السعي إلى إيجاد الحلول لها، ولا يتردّدون في توجيه أصابع الإتهام إلى قوى الأمن الداخلي وعناصرها، غير متنبّهين إلى أن لهذه الأزمة أسباب عديدة، أهمها غياب وسائل النقل العام المنظّم والعصري الذي يشمل جميع الأراضي اللبنانية مما يؤدّي إلى وثوق اللبنانيين باستخدامه والتخلّي عن استعمال سياراتهم الخاصة في تنقّلاتهم.
إن غياب هذا القطاع (النقل العام) يساهم في ازدياد مطرّد وسريع لأعداد المركبات الآلية، حيث تتحوّل طرقاتنا تدريجيّاً إلى مرائب كبيرة، مهما جرى تطويرها أو توسعتها أو استحداثها مع الاشارة الى عدم وجود الصيانة الدورية اللازمة عليها.
هذا الأمر بات يؤدّي الى استنزاف يومي لمعظم عديد مفارز السير في محاولة شبه مستحيلة وشاقة لتسهيل حركة المرور، بدلاً من تجنيدهم للسهر على تطبيق قانون السير بغية الحفاظ على سلامة المواطنين، على غرار ما يحصل في الدول المتقدّمة، إذ نادراً ما يُشاهد في هذه الدول عناصر تقوم بتنظيم السير.
لذلك تطلب قوى الأمن الداخلي من أولئك الذين يحمّلونها المسؤولية في هذا الموضوع وغيره من المواضيع، التبصّر والتعقّل وعدم رمي التهم جزافاً باتجاهها وباتجاه عناصرها الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم في سبيل تأمين راحة المواطنين وأمنهم.