عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور لقاء موسعاً ومطولاً مع أطباء الأقضية والمراقبين في كل المناطق اللبنانية في مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف بحضور المدير العام الدكتور وليد عمار. وأبلغهم أبو فاعور قرارًا جديداً إتخذه يتعلق بتنظيم العمل في المستوصفات والمختبرات الطبية، كما تم التداول في جملة من المسائل المتعلقة بالسير قدماً في حملة تنقية القطاع الصحي والطبي وتنظيم الحضانات ومسار سلامة الغذاء. وإثر اللقاء عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافيًا أعاد فيه التذكير بالنهج المتبع في وزارة الصحة، مؤكداً أن حملة سلامة الغذاء توسعت وتطورت لتصبح حملة إصلاح وتنقية للقطاع الصحي والطبي في لبنان مما علق به من شوائب في المراحل السابقة في ظل غياب تطبيق القوانين والفلتان الحاصل في كل جوانب حياتنا اللبنانية. وشدد وزير الصحة العامة على "ضرورة عدم إهمال قضايانا الداخلية وشؤوننا الإجتماعية"، مضيفا أن "ما نقوم به هو مساهمة متواضعة في الحفاظ على الدولة وتأكيد هيبتها"، مثمناً "ما يحصل في وزارات أخرى من إصلاح كالزراعة والمال والإقتصاد"، ومتمنيا أن "ينعكس الأمر على عمل كل الوزارات فيتحول هذا النهج إلى سياسة عامة في كل الدولة". وأوضح وزير الصحة أن "الاجتماع مع الأطباء المراقبين إستعرض جملة مسائل متصلة بحملة تنقية القطاع الصحي والطبي في لبنان. وقد تبين بنتيجة الجهود الأخيرة أن هناك 62 حضانة جديدة مرخصة، يمكن لأي رب عائلة أن يودع أطفاله فيها وهو مطمئن". وتابع أنه "تم لفت نظر الأطباء المراقبين إلى ضرورة الإهتمام بالمسابح من حيث التأكد من نظافة مياهها وجودة الطعام الذي يقدم فيها". كما أشار إلى استمرار حملة مكافحة الكبيس الفاسد. وأعلن أبو فاعور عن اتخاذه قراراً جديداً يتعلق بالمستوصفات والمختبرات الطبية، مشيراً إلى أن "في لبنان 359 مختبرًا مرخصًا، و32 مركزًا مرخصاً لجمع العينات؛ إلا أن الواقع لا ينطبق على هذه الأرقام الرسمية مع انتشار المختبرات الطبية والمستوصفات المخالفة وغير المرخصة بشكل كبير". وقال: "إننا ندخل إلى دغل جديد هو دغل المختبرات الطبية". وأوضح أن "القرار الجديد يهدف إلى تنظيم عمل المختبرات الطبية والمستوصفات. وينص في مادته الأولى على إقفال المختبرات الطبية غير الحائزة على ترخيص قانوني، وفي مادته الثانية على إقفال المختبرات الطبية المرخصة والتي لا يتواجد فيها الطبيب أو الصيدلي الحائز على إجازة إدارة مختبر طبي. وتنص المادة الثالثة على إقفال مراكز جمع العينات في المناطق غير الحائزة على الترخيص القانوني، فيما تنص المادة الرابعة على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي تحتوي على أجهزة أو معدات للتحاليل الطبية وتقوم بفحوص مخبرية، أي أن أي مركز جمع عينات يمارس عمل مختبر سيتم إقفاله". وتابع: "أما المادة الخامسة فتنص على إقفال مراكز جمع العينات المرخصة التابعة لمختبرات طبية مرخصة والتي لا يتواجد فيها فنّيّ مخبري مجاز". وأردف: "وفي المادة السادسة يمنع على المراكز الصحية أي المستوصفات العاملة خارج إطار شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تتعاقد معها وزارة الصحة العامة، كما يمنع على جميع المستوصفات الخيرية إجراء تحاليل مخبرية غير تلك المسموح بها والمتعلقة بسبعة فحوصات لا أكثر. وشدد أبو فاعور على الإلتزام بهذا القرار حتى إعادة النظر بالقانون الموجود". وأشار الى أن "القرار يمنع استخدام المراكز الصحية والمستوصفات وعيادات الأطباء كمراكز سحب دم بهدف إرساله إلى المختبرات الطبية لإجراء التحاليل المخبرية"، مضيفاً: "يكلف رؤساء مصالح الصحة في المحافظات والأطباء ورؤساء أقسام الصحة العامة في الأقضية متابعة تنفيذ أحكام القرار". وفي ما يتعلق بالمهلة المعطاة لتسوية أوضاع المستوصفات والمختبرات غير المرخصة، أكد أبو فاعور أن "المراكز الصحية والمستوصفات غير المرخصة ستعطى مهلة لتسوية أوضاعها والتقدم بطلب ترخيص لغاية 31/7/2015 بحيث يقفل من بعدها كل مركز صحي أو مستوصف غير حائز على الترخيص القانوني، على أن يعمل الأطباء المراقبون في خلال مدة الشهرين الفاصلة على الكشف على المستوصفات وتحديد أهليتها". وأضاف أن "الهدف من هذا القرار فصل المستوصفات الجيدة الهادفة إلى الخير العام عن تلك التي تهدف إلى المنفعة الخاصة وتغذية جيوب أصحابها". وقال: "ليس من نية ظلم أو اضطهاد لأحد، بل إن هناك نية تصحيح وإصلاح، ومهلة الشهرين كافية للإستعداد، مع استعدادنا الكامل لإعطاء الترخيص لأي مستوصف يستوفي الشروط".