تقول معلومات شخصية سياسية من قوى 14 آذار إن جل ما اتفق عليه الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في سحورهما في بيت الوسط، هو كيفية مواجهة استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة إذا لم يكن بد من إجرائها على أساس قانون 1960، واستعادة غطاء 14 آذار لخوضها. وفق هذه المعلومات، تبدو الغلبة بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، حتى الآن، للأولى. إذ لا يمكن تلمس أي لقاء سياسي، ولا سيما على مقلب التيار الوطني الحر الذي بدأ الاستعداد داخل التيار لاختيار أسماء المرشحين، ولدى الاحزاب المسيحية والشخصيات المنضوية تحت لواء 14 آذار، من دون أن يكون الكلام عن قانون الانتخاب والاستعداد للانتخابات النيابية مادة أساسية، تضاف إلى النقاشات الحيوية حول الوضع الإقليمي وتطورات سوريا ودور المسيحيين بين الانتشار الإيراني والمدّ الأصولي السني. في خضم الفراغ السياسي الحالي، ثمة تسليم واضح بأن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، وأن من كان يعترض على إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، كالقوات اللبنانية مثلاً، بات يدوّر الزوايا في البحث عن مخرج لخوض الاستحقاق الانتخابي الذي بات في حكم الأمر الواقع. يصرّ الرئيس نبيه بري على تكرار لازمة رفض التمديد للمجلس النيابي، وهذا يعني أنه وضع الجميع أمام سقف عالٍ يفترض التزامه والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية بأي ثمن وبأي قانون. هذا التبليغ اليومي، والإصرار الذي يحرص بري على إظهاره، يدفع الجميع إلى التفكير ملياً بكيفية الاستعداد للأشهر المقبلة الفاصلة عن الموعد الذي سيحدد للانتخابات، سواء قصرت ولاية المجلس الحالي أو لم تقصر. وبقدر ما أصبحت الانتخابات حتمية، صار لزاماً على القوى السياسية التكيف معها. طرفان وحيدان لا يهمهما عناء البحث والتدقيق عن القانون أو عن اللوائح والمرشحين والتحالفات، هما حزب الله وحركة أمل. ما خلا الطرفين، يبحث الجميع من اليوم عن أجوبة لأسئلة كثيرة، تبدأ بالقانون ولا تنتهي بالتحالفات التي تشغل بال الجميع، وخصوصاً في ضوء تبدل العلاقات داخل قوى 14 آذار والقوات والتيار الوطني الحر والقوات والمستقبل والمستقلين والأمانة العامة لقوى 14 آذار. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هيام القصيفي - الأخبار)