شهد مكتب نائب رئيس المجلس فريد مكاري لقاءات نيابية مكثفة، أبرزها مع الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جرى خلالها عرض لمختلف التطورات. السنيورة وسئل الرئيس السنيورة لدى مغادرته المجلس عن السجال السياسي، فقال: "ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الأمر رد عليه الزميل عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للاصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة". سئل: تحدثت عن موضوع ادخال موارد اضافية للخزينة ويتحدثون عن اعفاء شركة سوليدر واعفاء بنوك من الغرامات مالية، أيمنع هذا الخزينة من موارداضافية؟ أجاب: "في النهاية الدولة عادلة بين جميع المكلفين ولا يجوز تخفيض الغرامات على مكلف ومنعها على مكلف آخر. هناك سوابق، فوزارة المالية وكذلك الحكومة أقرت هذه الاعفاءات الجزئية من الغرامات، وبالتالي لم يعد بالامكان أن يقول كل واحد على كيفه أن يعفى فلان او علتان، فأما أن نعفي الجميع وهذا أمر عادل، فيكون ظلم في السوية عدل في الرعية. ولكن أن تأتي وتقول اختار هذا أو ذاك، علما أن القانون أعطى الحكومة صلاحية أن تعفي جزئيا من الغرامات وهذا يحصل دائما في الدولة اللبنانية، والآن حصل اعفاء للبعض وبقي للبعض الاخر، علما أن القانون أعطى الحكومة صلاحية أن يبت وزير المالية بالغرامة لما دون المليار ليرة لبنانية وما فوق المليار ل.ل.، وهذا الامر معمول به منذ أكثر من 15 سنة". سئل: لماذا التصويب على فريق معين علما أن الحكومة كانت ممثلة من كل الفرقاء. فقال: "كلما دق الكوز بالجرة يختلقون قصة، علما أن هذه القصة ليست موجودة وكلها خداع للناس". وسئل: هل صحيح أن وزير العدل أشرف ريفي كان له رأي مغاير لرأيك وحصل نقاش حاد داخل الكتلة؟ أجاب السنيورة: "اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ومن يرمي الكرة لغاية في نفس يعقوب، وكان هناك 15 نائبا موجودا ويمكنكم سؤال كل واحد بمفرده للتأكيد مما أقول".