استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من بلدية عين داره برئاسة فؤاد هيدموس والمختار انطوان بدر، في حضور منسق منطقة عاليه كمال خيرالله. اثر اللقاء، قال جعجع: "بدلا من ان يكون لقاؤنا اليوم لتهنئة عين داره بمجلسها البلدي الجديد تركز اجتماعنا على معمل الإسمنت المزمع انشاؤه في خراج البلدة". وأعلن ان "بلدية عين داره ترفض الإنشاءات الصناعية والتي للأسف منحت وزارة الصناعة التراخيص لها بالرغم من عدم موافقة أهالي البلدة على هذا الأمر، والذي تمثل بالاستفتاء الذي طلبته وزارة الصناعة من البلدية السابقة". وقال: "على الرغم من إجماع الأهالي على الرفض، وموقف البلدية الجديدة الداعم للأهالي، تخطت الوزارة قرار "العين داريين" وأعطت الرخصة بإنشاء المصنع. إنطلاقا من هنا، لا يجوز القيام بأي إنشاءات أو وضع معدات ولو على الأملاك الخاصة، في حال عدم الحصول على رخصة إنشاءات من البلدية التي ستتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص". وأكد "الوقوف بجانب أهالي عين داره الممثلين ببلديتهم ومخاتيرهم ويرفضون بناء هذه المعامل المزمع إنشاؤها في خراج بلدتهم"، وانتقد "الاستدعاءات لبعض المسؤولين من رئيس البلدية ونائبه والأعضاء والمخاتير الى القضاء بسبب رفضهم بناء معامل إسمنت في خراج بلدتهم، في الوقت الذي من ضمن مسؤوليتهم التعبير عن آراء ناخبيهم وممارسة صلاحياتهم في هذا المجال". واستغرب "سرعة القضاء في التحرك حين ادعى شخص على رئيس بلدية عين داره بتهمة غير واضحة المعالم وهي قدح وذم وإثارة النعرات الطائفية وضرب الوحدة الوطنية"، وسأل: "هل رفض إنشاء معامل الإسمنت هو ضربة للوحدة الوطنية؟" وذكر بدعوى القوات ضد المؤسسة اللبنانية للارسال "التي لم يصدر بها الحكم البدائي ولو بعد ثماني سنوات"، مؤكدا أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق". وختم: "نناشد وزير العدل ولو أنه في حكم الإستقالة ومدعي عام التمييز وضع اليد على هذا الموضوع لأنه من غير المقبول استدعاء مسؤولين رسميين منتخبين لمجرد إدعاء ورقي عليهم من قبل أحدهم، وندعو النائب الأول التمييزي الى ايقاف هذه العملية بأكملها لأنه أمر مرفوض ولن نقبل به، ونناشد وزير الصناعة إعادة النظر بقراره على خلفية عدم موافقة أهالي عين داره على هذا القرار، ونتمنى على البلدية الإستمرار في التعبير عن رأي أهالي البلدة بالشكل الذي تراه مناسبا، ولو أنها ليست بحاجة الى المناشدة، ونقف بجانبها في هذا الموضوع".