قام وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بجولة على بحيرة القرعون ومجرى نهر الليطاني رافقه فيها رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب ورئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيا ظاهر حيث اطلع على حجم التلوث واستمع الى رؤساء البلديات وصيادي الاسماك.
وفي ختام الجولة، عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا في مبنى بلدية جب جنين، بعد ان استمع مطولا الى مطالب مزارعي وصيادي الاسماك في منطقة البقاع الغربي، وقال: "نحن بجولة اليوم، برفقة عدد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات وعدد من هيئات المجتع المدني حول الضجة المثارة، التي هي حقيقية واقعة في مجرى نهر الليطاني وبحيرة الليطاني"، مثنيا على "التجاوب السريع والفعال من قبل البلديات والفاعليات".
وأضاف: "في موضوع السمك، لم يثبت ان هناك سببا مفاجئا، ادى الى نفوق هذه الاعداد من الاسماك، ومن الواضح ان الرأي العلمي الغالب للذين تعاطوا به، من وزارة الصحة الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى الدكتور معين حمزة، استتنج أن عوامل التلوث في البحيرة هو منذ زمن، وان الاسماك تنفق رويدا رويدا نتيجة نقص الاوكسجين، وعلى حد تعبير الدكتور معين حمزة فان البحيرة تموت بيولوجيا، وبالتالي هذا يؤكد ان المشكلة في مجرى مياه الليطاني، وليس في البحيرة، وبالتالي فالمياه الملوثة في البحيرة هي نتاج ما يحمل المجرى الى البحيرة، كما ان الفحوصات اثبتت ان نسبة الزرنيخ ليست عالية بل هي عادية، وبالتالي لا يوجد زرنيخ ونتيجة كثرة الخز في المياه تؤدي الى نقص في الاوكسجين، وبالتالي تؤدي الى اختناق الاسماك، وهناك فحوصات يتم اجراؤها لم تصدر نتيجتها بعد، وبالتالي لا يوجد اي خوف من تناول الاسماك، وايضا، نتيجة الفحوصات هناك العجين، الذي يرمى للاسماك فيه مادة الامونيوم، وذلك لا يؤدي الى هذه النتيجة أي موت هذا العدد الكبير من الاسماك. كذلك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تجري بعض الفحوصات للتاكد من السبب".
وتابع "اذا، هناك مشكلتان: مشكلة المجرى ومشكلة البحيرة، ففي البحيرة هناك نسبة عالية من الامونياك، ولم يتبين وجود هذه المادة في السمك، وبالتالي ليس هناك خوف من الاسماك. ايضا لم يتبين ان هناك اية مشاكل من الرصاص او غيرها"، متمنيا على صيادي الاسماك "الانتظار يومين للتأكد من الامر، ولنأخذ القرار الصائب والسليم لمصلحتهم ومصلحة المواطن ومصلحة عائلاتهم". وهنا، اثار صيادو الاسماك "قضية رخص الصيد التي تعطى من وزارة الزراعة الى غير اللبنانيين، واعطاء الرخص لغير اللبنانيين عدة ايام فقط".
واستأنف أبو فاعور كلامه، عن مجرى الليطاني، فأكد أن "المشاكل هي اكبر بكثير، بعد الجولة على ضفاف النهر وحجم التلوث، والامر يتعدى موضوع الصرف الصحي ونتائج نسبة المعادن الثقيلة في المياه، لنصبح مضطرين الى تنظيف مجرى الليطاني، الذي اصبح بمثابة تجمع للنفايات والذي هو من مسؤولية الدولة، ولكن ايضا مسؤولية المصانع والمؤسسات الكبرى والمواطن ايضا".
وقال: "قبل ان احمل المسؤولية للمزارع، فان قسما كبيرا من المزارعين يعتمدون على الابار الارتوازية"، داعيا الى "السماح للمزارعين بحفر الابار الارتوازية لاستعمالها لري مزروعاتهم"، وكذلك الاجهزة الامنية والقضائية "للتحرك ومنع هذه المؤسسات من رمي نفاياتها في مجرى الليطاني"، مؤكدا "نحن ننتظر ايضا، أن يأتي الترياق من المجتمع الدولي، لكن أين المجتمع المحلي والمجتمع الوطني؟ واين مسؤولية البلديات والاجهزة الامنية لتمنع التعدي على مجرى النهر؟".
وانتقد "انتظار المساعدات من البنك الدولي"، معلنا أنه قام بـ "اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تمام سلام، الذي وعد بانه سيدعو الى اجتماع لوزارات الاشغال العامة والصحة والداخلية والبيئة والزراعة والصناعة بالاضافة الى مجلس الانماء والاعمار ومصلحة الليطاني لمعالجة الامر ووضع خطة وطنية للحل".