طغت خلافات رابطة موظفي الإدارة العامة، على انتخابات هيئتها الإدارية ليظهر عمق الهوة بين فريقين يتبادلان الاتهامات والتشكيك تحت "شعار الحرص على مصلحة الموظفين"، بأسلوب يهدد عمل رابطة كان لها حضور بارز في النضال المطلبي إلى جانب "هيئة التنسيق النقابية" في السنوات الماضية.
اختلفت الروايات بين الطرفين فرمى كل منهما الكرة في ملعب الآخر، في إطار معركة شدّ حبال ليست وليدة اليوم الانتخابي (الجمعة الماضي) بل قبله بوقت طويل، عندما تحدث أحد الفريقين (محمود حيدر) عن مواجهة مع قوى سياسية تحاول وضع يدها على الرابطة بشتى الوسائل. أي منذ اللحظة التي فشل فيها الموظفون في عقد جمعية عمومية لإجراء تعديلات على النظام الداخلي كان يجب أن تواكب المتغيرات التي طرأت على الرابطة.
يقول رئيس الرابطة حاليا محمود حيدر لـ"السفير" إن الهدف من التعديلات كان الأخذ بالاعتبار أحجام كل الوزارات مع مراعاة عدم تجاهل أي وزارة، وعليه فإن الهيئة الإدارية للرابطة تتشكل من 16 عضوا (7 محافظات وأجهزة رقابة وفنيين، والباقي للوزارات)، وبحسب الآلية التي وضعتها الهيئة الإدارية لتنظيم الانتخابات يتم أخذ الفائز الأول من كل وزارة ثم يعتمد الأوائل من مجموع الفائزين عن الوزارات، وهذا ما لم يقبل به الطرف الآخر.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا
(أدهم خنجر - السفير)