عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول اصدر البيان التالي : 1"- يعتبرحزب الكتائب ان زيارات قادة الدول كافة الى لبنان وآخرها زيارة وزير الخارجية الفرنسية المشكورة، لن تعالج أزمة الفراغ الرئاسي خاصة ولا الازمة السياسية اللبنانية عامة ، في ظل إصرار حزب الله وحلفائه على إبقاء لبنان رهينة وورقة في الحسابات الاقليمية، وتغليب منطقي الاستزلام للخارج والمصالح الشخصية على مصلحة الشعب اللبناني . وعليه، لا يمكن اعادة بناء لبنان الا عندما يتخلى القيمون عليه عن حساباتهم الضيقة ويضعوا مصلحة لبنان ومؤسساته ورفاهية شعبه قبل اي إعتبار اخر . 2- ينبه حزب الكتائب، من المسار الانحداري لواقع الاقتصاد اللبناني الذي يراكم العجز المالي سنة بعد سنة ، مما يزيد حجم الدين العام ويهدد بالوصول قريبا الى الخط الاحمر، وعندها لن يكون للبنان القدرة على تحمل الانهيار الاقتصادي في ظل تعاطي حكومة "مرقلي تمرقلك"، والتي تصر على اقرار مشاريع مكلفة وغير مجدية واعفاءات ضريبية غير مبررة، بهدف تحصيل المزيد من العمولات . ويذكر حزب الكتائب جميع اللبنانيين بان مقدرات الدولة والتي يتصرف بها اصحاب السلطة بشكل عشوائي هي اموال الشعب التي يدفعها على شكل ضرائب لخزينة الدولة. وعليه، يعتبر حزب الكتائب ان منطق الفساد والمحاصصة يشكل جرم اساءة امانة لاموال الشعب اللبناني يستدعي المحاسبة القضائية والشعبية . 3- يتخوف حزب الكتائب من ان يكون ملف النفط والغاز على غرار باقي الملفات، موضع صفقات سياسية ثنائية او متعددة الاطراف، ما يؤشر الى وجود مصالح مباشرة للافرقاء السياسيين في لبنان، خصوصا في مرحلة تغيب فيها الرقابة الدستورية والقضائية، كما في مرحلة الفراغ الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي، في ظل حكومة " مرقلي تمرقلك " العاجزة عن معالجة ابسط الملفات كملف النفايات من دون سمسرة وصفقات . لذلك، وحرصاً على الثروة النفطية التي تشكل ضمانة الاجيال المقبلة، يعتبر حزب الكتائب ان من الاجدى، إعادة مؤسسات الدولة اللبنانية على مسار دولة القانون، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية لتتمكن الدولة من السير بملفات مصيرية كما هي حال ملف النفط".