أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن جلسة مجلس الوزراء اتّسمت بالواقعية، بحيث شرع الوزراء في مناقشة تقرير الوزير خليل الذي تضمّن توصيفاً للواقع وعرضاً للحلول تحت عناوين: إقرار الموازنة، والإجراءات الضريبية وملف النفط.
ولفتت المصادر إلى أن مسألة إقرار الموازنة وإصدارها بمرسوم تركت للنقاش بين الرئيس سلام والوزير خليل، مشيرة إلى أن هناك وزراء قدّموا اقتراحات لمعالجة الوضع المالي الصعب مثل التحسينات الضريبية والعقارات والكهرباء، فيما ركّز آخرون على وقف الهدر واللجوء إلى الحوكمة ومعالجة ملف النازحين السوريين.
وأكدت المصادر أن معظم الكتل لم تعترض على لجوء الحكومة إلى المادة 86 من الدستور التي تخوّلها إقرار الموازنة بمرسوم، على الرغم من وجود أفرقاء اجتهدوا للحديث عن عدم دستورية هذه الخطوة.