رعى وزير المال علي حسن خليل حفل "تسليم إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) منحا مالية إلى عدد من بلديات قرى زراعة التبغ في الشمال والجنوب والبقاع، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية فيها"، معتبرا أن "التحدي الكبير المتمثل في الموضوع المالي يتطلب تكاتف كل القوى بعضها مع بعض". وشدد على أن "كل الإجراءات ستكون ضعيفة ما لم يتم تفعيل الحياة السياسية عبر إطلاق عجلة عمل المؤسسات" الدستورية، داعيا إلى استكمال تجربة الإنتخابات البلدية بإجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها وفق قانون جديد قائم على النسبية، مؤكدا "التزام وزارة المال تحويل مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي بشكل دوري اعتبارا من الشهر المقبل بعد توقف بسبب الإنتخابات البلدية". وجدد خليل الإشادة بـ"الأداء المتميز والناجح لإدارة الريجي في مقاربتها، ليس فقط في ما يتعلق بالتبغ وإنتاجه وزراعته، إنما بالمواءمة الدائمة مع مشاريع التنمية التي شكلت أساسا في نهج هذه الإدارة وعملها في السنين السابقة". وإذ وصف خطوة "الريجي بأنها عمل رؤيوي ومهم"، لاحظ أن "البلد كله في مؤسساته الدستورية ومؤسسساته السياسية معطل وصولا إلى ما يشبه الشلل العام، وفي الوقت نفسه ثمة فرصة للعمل بين إدارة الريجي وبين مجموعة من البلديات على امتداد البلد". وأشار إلى أن "هذه الخطوة استكمال لبرنامج التنمية المستدامة الذي أطلق من إدارة الريجي قبل أشهر"، مؤكدا أن "هذا المشروع لن يتوقف عند دعم بلديات في مشاريع إنمائية تقوم بها بل سيستكمل إلى ما يشبه التربية على التنمية وإلى القيام بمشاريع مختلفة تعزز هذا التوجه لدى المجتمعات المحلية وإدراتها المتمثلة بالبلديات". وتابع: "نحن اليوم نؤكد على دعم انطلاقة البلديات الجديدة في مشاريع عملها وتخصيص هذه المنح يعزز حيوية دور البلديات المطلوب على أكثر من مستوى، وهذا الأمر سيستمر في السنوات المقبلة ويجب أن يتطور ليشمل مشاريع أكثر أهمية بالنسبة لهذه البلدات وهذه القرى". ورأى أن "التجربة التي خاضها البلد بإجراء الانتخابات البلدية يجب أن تستكمل سياسيا بالقيام بكل ما هو مطلوب على صعيد التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وفق قانون انتخاب جديد يعكس تمثيل الناس بشكل صادق وحقيقي، ومشروع يقوم من وجهة نظرنا على اعتماد النسبية بما يؤمن هذه المشاركة الحقيقية والفعلية". وشدد على أن "الصورة السياسية في البلد لا تكتمل، ولا تكتمل الإدارة التي ستواكب البلديات وتتابعها ليس فقط بمشاريع ومتعلقة بالريجي بل بالمشاريع المرتبطة بالدولة ومؤسساتها ووزاراتها إلا إذا كان ثمة انتظام لعمل المؤسّسات وللحياة العامة والسياسية. ولا يمكن أن يكون هناك انتظام لحياتنا السياسية بغياب رئيس للجمهورية وبغياب القدرة على عمل مجلس النواب بشكل طبيعي ودائم ومستمر وصولا إلى تفعيل عمل الحكومات وإعطائها الدور المطلوب أن تقوم فيه لمواكبة البلديات والمواطن واحتياجاته". وأضاف خليل: "بالأمس كنا نناقش الموضوع المالي في الحكومة، ورأينا كم أن هذا التحدي كبير ويتطلب تكاتف كل القوى مع بعضها البعض وتكاتف كل الجهود لمعالجة هذا الوضع. ولكن كان الأساس ونقطة الارتكاز الأساسية هي تفعيل الحياة السياسية عبر إطلاق عجلة عمل المؤسسات. ومن دون ذلك فإن كل إجراءاتنا ستكون ضعيفة وغير قادرة على العمل". وأكد أن "وزارة المال ملتزمة أيضا تأمين مستحقات البلديات من الخليوي تباعا كل ثلاثة أشهر كما كان مقررا"، وقال: "ربما تأخرنا نحو شهر في هذا الموضوع بسبب الانتخابات البلدية، ولم يكن ثمة توجه لتحويل هذه الأموال قبل إجراء هذه الانتخابات. واليوم أعلن أن ما قررناه سابقا من أن أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي ستحول بشكل دوري وتباعا انطلاقا من الشهر المقبل حتى تنتظم هذه العملية وفق الآليات التي وضعناها".