أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها الجديد بعنوان "يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الاطفال السوريين اللاجئين في لبنان"، خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق "الريفييرا"، في حضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، عرضت فيه واقع تعليم الاطفال السوريين اللاجئين في لبنان والصعوبات التي يواجهونها.
خوري
وتحدث بداية، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في بيروت نديم خوري، فلفت الى أن "الغاية من التقرير معرفة الحواجز التي تعيق تعليم الاطفال السوريين دون التحاقهم بالمدارس"، مشددا على أن "للتعليم دورا أساسيا في بناء الانسان، فكيف اذا كان الانسان لاجئ وعليه أن يلعب دورا ايجابيا في المستقبل تجاه بلده والدول المضيفة ايضا".
واشار الى "وجود 500 الف طفل سوري لاجئ مسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتراوح أعمارهم من 3 و18 سنة أي في سن الدراسة حسب النظام التعليمي، لكن بحسب وزارة التربية عدد الاطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس للعام الدراسي 2015 و2016، يتجاوز 158 الف طفل أغلبهم من السوريين بالاضافة الى 87 الف غير لبناني في المدارس الخاصة وشبه الخاصة، كما يوجد عدد غير معلوم من الاطفال خارج المدارس من ضمن ال 400 الف سوري غير المسجلين في بيانات المفوضية التي أوقفت التسجيل في أيار 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية".
وأكد أن "لبنان يقوض سياساته التعليمية الايجابية بفرض شروط اقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين وتزيد من فقرهم، وتدفعهم الى ارسال أولادهم الى العمل بدل المدارس، وتزيد من عمل الاطفال"، داعيا الى "مراجعة سياسة الاقامة". ورأى انها "فشلت ولم تزد من الامن للبنانيين، وهي بالتالي تؤثر على التعليم كما الطبابة ايضا".
سفلد
بدوره، أوضح الباحث في هيومن رايتس ووتش بيل سفلد أن "هيومن رايتس ووتشن لا تركز في عملها على الحكومات والدول المانحة والمضيفة لتوفير الدعم، بل أيضا للتضامن مع بلدان المنطقة التي تتحمل وزرا كبيرا لضمان حقوق هؤلاء اللاجئين"، لافتا الى أنه "في تركيا 400 الف لاجئ سوري خارج المدرسة، وهذا سببه اللغة والفقر"، مؤكدا أن "تركيا اتخذت خطوة الى الوراء منذ آذار الماضي، بسبب عدم توفير المستندات الضرورية". وأشار الى "وجود 80 الف طفل سوري خارج المدرسة في العام المنصرم"، مشددا على أنه "في لبنان والاردن وتركيا هناك حاجة لتوافر عناصر دعم الجهات المانحة بشكل كامل ومطلق لتلبية حاجات الاطفال".
خواجه
اما الباحث في هيومن رايتس ووتش بسام خواجه، فقال: "رغم التقدم الذي حققه لبنان في تسجيل الاطفال السوريين في المدارس، الا أن العدد الاكبر من الاطفال الذين ما زالوا بلا تعليم بات يشكل أزمة ملحة تستوجب اصلاحات جزئية، فيجب الا يضحي الاطفال بتعليمهم بحثا عن الامان من أحوال الحرب في سوريا".
أضاف: "ان 250 الف طفل لا يحصلون على التعليم المناسب، ووزارة التربية أخذت على عاتقها هذا التحدي، انما هناك عقبات حالت دون ذلك أبرزها مشكلة الاقامة التي لجأ اليها لبنان منذ العام 2015". وتطرق الى مقابلات أجريت مع اللاجئين في لبنان تحدثوا فيها عن الصعوبات التي واجهتهم بالنسبة لالتحاق أبنائهم بالمدارس، منها المنهج التعليمي والتنقل واللغة، اذ المنهج اللبناني يستخدم اللغتين الفرنسية والانكليزية.
كما تحدث عن "الاقامة وتجديدها والتي تحتاج الى ابراز هوياتهم"، كما تناول مشكلة التعليم لدى الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعرض خلال المؤتمر فيلم وثائقي تضمن مقابلات مع النازحين الذين تحدثوا عن الصعوبات التي يواجهونها أثناء التسجيل اولادهم في المدارس.