أصدرت "حركة العدالة والإنماء" بيانياً أعلنت فيه أنّه تمّت قرصنة الصفحة الرسمية للحركة من قبل الجيش السوري الإلكتروني، مشيرةً إلى أنّ العمل لاستعادتها بدأ وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وأكّدت إدارة الصفحة أنّها "غير مسؤولة عن أيّ تعليق أو خبر يرد على صفحتنا المقرصنة حتى استرجاع الصفحة رسمياً".
ولاحقاً، أصدرت الحركة بياناً أعلنت فيه استرداد الصفحة. وأوضحت الحركة باسمها وباسم رئيسها المحامي صالح المقدم أنّ "هذا العمل السخيف والجبان الذي يدل على إفلاس مرتكبيه، ستبقى مستمرة بآدائها ونجاحها"، معتبرةً أنّ "صوت الحق والحرية والعدالة الإنسانية سيبقى فوق إجرام وحقد وكراهية تلك الفئة المجرمة، ولا بدّ من يوم أن ينتصر فيه الحق على الباطل".