أشار وزير الإتصالات بطرس حرب، خلال جلسة لجنة الإتصالات، إلى أنّه "سعيد بهذه الجدية التي تواكب بها لجنة الاتصالات لهذا الملف الذي التزمنا متابعته كوزارة اتصالات وكحكومة وان لا نسمح بلفلفته ابدا وبصورة مطلقة وان يستمر التحقيق فيه حتى الكشف عن المرتكبين ومن ثم احالتهم الى القضاء المختص، وانزال العقاب المطلوب، وما يجري حتى الان ان القضاء يقوم بدوره بحسب الاصول القانونية التي تسمح له، ويأخذ بعض الوقت لان هناك ما يسمى بالدفوع الشكلية التي تحتاج الى بعض الوقت لبتها، الا ان هذه المهل تسقط وتنتهي وبلغنا في بعض الدفوع الشكلية مرحلة التمييز وبالتالي مفروض ان يبت بسرعة في التمييز هذا الملف. والامر الايجابي اليوم والذي ذكره رئيس اللجنة النائب فضل الله اننا ابلغنا المدعي العام التمييزي وخلافا لرأي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي كانت رفضت اعطاء السماح بملاحقة بعض المسؤولين الامنيين عن تركيب تلك المحطات عاد وسمح اليوم وبالصلاحيات الممنوحة له بملاحقة هؤلاء لان قانون اصول المحاكمات الجزائية يسمح للمدعى العام التمييزي بذلك وهذا امر اعتبره تطورا ايجابيا بالاضافة الى ان القاضي حمود ابلغنا انه تم التحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي وفي ملف الغوغل كاش الذي يتابع التحقيق حوله ايضا، ثم طلب معلومات من اوجيرو فاكدنا اننا ارسلنا هذه المعلومات لهم على ان يتابع التحقيق على يد قضاة التحقيق، وفقا للاصول لانه عندما تختم النيابة العامة تقريرها ترسله لقضاة التحقيق الذين يصدرون مذكرات التوقيف اذا رأوا موجبا لذلك او لا تصدر، وما اود ان اقوله انه في هذه الايام البشعة التي يمر بها النظام اللبناني، وبالرغم من غياب المحاسبة فان وزارة الاتصالات متمسكة على ان تبقى متعاونة مع لجنة الاتصالات النيابية لمتابعة هذا الملف بالتعاون في ما بيننا لانه اذا غابت الحقيقة يصبح القديسون شياطين".
وأضاف: "نحن متمسكون بأن يتابع هذا الملف بجدية وان تكشف كل ملابساته وان تحدد المسؤولية ويطال القانون كل المسؤولين ايا كانوا بمعزل عن اي انتماء سياسي او اي موقع سياسي فالقضية قضائية، وتتعلق بالمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق نسير بهذه القضية".
وتابع حرب: "أود ان الفت الى بعض القضايا التي اثيرت والتي سبقت تولي حقيبة وزارة الاتصالات حول ان شركتي الخليوي "الالفا" و"التاتش" كان تشتري باسعار مضاعفة عن الاسعار التي تبيع فيه الدولة "الايوان" يعني قدرة التخابر الدولي، فالدولة كانت تبيعها للشركات وكانت شركات "ميغ وان" و"ميغ تو" اي "الالفا" و"التاتش" تملكها الدولة، كانت تشتري من غير الدولة بسعر ضعفين او 3 اضعاف عن السعر الذي نبيعه كوزارة، وعندما توليت انا حقيبة وزارة الاتصالات منعت هذا الامر ومنعت الشركات من القيام بأي شراء خارج اطار الدولة، وعادت تدفع السعر المحدد بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء وبالتالي طلب التحقيق بهذا الموضوع عن المرحلة السابقة، وانا طبعا وافقت وابلغت اللجنة باعطائها كل المعلومات بالملف الموجود في الوزارة المتعلقة بهذا الملف، حتى اذا تبين ان هناك اشخاصا بالوزارة مسؤولين عنه ان يحاسبوا، واذا الامر طبيعي ايضا ان يتم توضيحه وان لا يبقى معلقا بذهن الناس. والشيء الاخير الذي اود قوله بالنسبة لحجم الخسارات التي تلحق بالدولة جراء هذا الموضوع اصبح امامنا اليوم قضيتان وليست قضية واحدة، الاولى هي الانترنت غير الشرعي والذي نحن كوزارة اتصالات قدمنا دراسة اولية كلفتها السنوية حوالى الستين مليون دولار تخسرها الدولة والقضية الثانية قضية التخابر الدولي غير الشرعي، والتي لا نزال ندرسها علما ان بعض وسائل الاعلام حددتها بحوالى ستين مليون دولار الا ان هذا الموضوع لا يزال موضع درس منا، وبعدها تظهر الخسارة بحسب المدة التي استعملت فيها المخابر غير الشرعية وتبقى عملية اسعار "الايوان" انا اؤكد ان اسعار الايوان اي قدرات التخابر والانترنيت غير الشرعي، يحددها مجلس وزراء".
وختم حرب قائلاً: "انتهز هذه المناسبة لكي اقول ان وزارة الاتصالات منكبة اليوم على دراسة مشروع لتخفيض كلفة الانترنت والهاتف بعد النجاح الذي حققته الوزارة بتخفيض قدره بلغ في بعض المحلات 85 بالمئة ولم تصب الدولة بانهيارات مالية بمداخيلها، ونحن اليوم اصبحنا في مرحلة جديدة وخصوصا واننا مقبلون على الجيل الرابع للخليوي في كل الاراضي اللبنانية لتوفير الخدمات الكبيرة للناس واحد بنود الخطة الجديدة تخفيض اسعار الانترنيت وتخفيض اسعار الهاتف الثابت والهاتف الدولي وسنعلن ذلك ان شاء الله في مناسبة قريبة جدا عندما يكتمل المشروع بصيغته النهائية وسيطلع مجلس الوزراء على طرح اسعار الانترنت والهاتف".
سئل: اين هي خدمة الانترنت التي تراجعت بنسبة كبيرة والسؤال طالما هناك من يؤمن الخدمة بأسعار اقل فما نفع وجود وزارة وهذا ينطبق على كل القطاعات؟
أجاب: "اتمنى ان لا تقارن الكهرباء بالاتصالات، وانا لا ادعي وجود 24/24 ساعة ولا ادعي الكمال، وموضوع الانترنيت فني وتقني وقدرات ووزارة الاتصالات بحالتها الحاضرة غير قادرة ان توفر الخدمة المثالية للانترنت وشكوى الناس مفهومة ونحن نأخذها بالاعتبار، والمشروع الذي وضعته وزارة الاتصالات بنشر ما يسمى بالالياف الضوئية في لبنان، الهدف النهائي منه هو توفير خدمة للانترنيت على اعلى مستوى من الجودة، ومن النوعية ونحن ندفع لتنفيذ هذا المشروع، ونحن في وزارة الاتصالات بصدد دراسة مشروع للاستفادة من ال 4 جي من الذي سيصبح فاعلا في كل لبنان، بالاضافة الى الاستفادة من هذا المشروع لتوظيفه بهدف تسريع خدمة الانترنيت الثابت، وهذا امر سنطلع عليه الناس، وسيستدعي بصورة اكثر واكثر ان نطرحه على مجلس الوزراء لاعادة النظر بالاسعار واتمنى ان لا اسمع اي شكوى، ونحن بصدد تنفيذ مشروع الالياف الضوئية الذي سيكتمل في العام 2020 في كل لبنان، وبانتظار ذلك سنبقى نسمع شكاوى الانترنيت، الا ان هناك مساعي جدية لدينا لايجاد حلول لهذه المشكلة مع التطور التكنولوجي وسنستمر في مشروع الالياف الضوئية الذي سنعتمده مستقبلا ان شاء الله".
وردّاً على سؤال حول داتا المعلومات ورد النائب حسن فضل الله قال: "في موضوع داتا المعلومات التي خسرتها الاجهزة نتيجة التفكيك المسبق وبالتالي نحن كنا طلبنا التحقيق في هذا الموضوع ويفترض ان ياخذ القضاء الاجراءات اللازمة، وكان ممثل قيادة الجيش ابلغنا في احدى الجلسات ان تفكيك المعدات قبل وصول الاجهزة المختصة اضاع جزءا من الادلة وهذه واحدة من الاشكاليات الكبيرة وحقيقة هذه القضية قد ورى بالنسبة لنا القضية نفسها لاننا اضعنا بالادلة التجسس الاسرائيلي فضلا عن الشق المالي والشق الامني وهذا موضوع خطير وحساس وكل جلسة نطالب به، حتى القضاء قال لنا ان تفكيك الاجهزة ادى الى خلل وكذلك الاجهزة الامنية تقول لنا ان تفكيك الاجهزة طير المعلومات وادى الى خلل وهذا الموضوع بات لدى القضاء الذي يفترض ان يتابعه اما الامر الاخر، فعلينا ان نميز بين تقرير المخابرات (الجيش) الذي هو ملخص عن التحقيقات وبين محاضر التحقيقات وهذا ادى الى نوع من الخلاف او الاختصار وان التقرير الذي رفعته للجنة قيادة الجيش ليس عبارة عن محاضر الجلسات انما عبارة عن ملخص لهذه التحقيقات، وما ابلغنا به اليوم ان بعض المتهمين غيروا افاداتهم التي قدموها لمخابرات الجيش وتراجعوا عنها، ويبقى البت بهذا الموضوع لدى القضاء الذي يمكنه اجراء مقارنة بالافادات ومواجهة التحقيقات مع بعضها البعض للوصول الى نتيجة".
وفي موضوع تفكيك الاجهزة قال حرب: "تم تفكيك الاجهزة بناء لطلب النيابة العامة المالية وليس بطلب من وزارة الاتصالات، ونحن كنا قدمنا شكوى، فطلبت النيابة العامة المالية من المختصين عندنا بفك الاجهزة، ونحن نفذنا امر القضاء، فالاجهزة فككت بناء لطلب النيابة العامة ولسنا نحن من قام بذلك ومخابرات الجيش تقول لو بقيت هذه الاجهزة افضل، قد يكون ذلك لانها لم تشارك في التفكيك وليس من المفروض ان تكون، والامر يعود لقرار النيابة العامة ولسنا نحن من يقرر".
وحول الشكوى التي تقوم بها هيئة القضايا قال الوزير حرب: "اليوم بالذات تبلغت داخل اللجنة من مدعي عام التمييز بالشكوى التي تقدمت بها هيئة القضاء للنيابة العامة المالية وطبعا النيابة العامة التمييزية تجري تحقيقا بذلك".