عقدت نقابة المالكين مؤتمراً صحافياً في "نادي الصحافة" تحدث فيه النقيب جوزف زغيب ورئيس "تجمع المالكين" باتريك رزق الله ورئيس اللجنة القانونية في النقابة والتجمع المحامي شربل شرفان بحضور عدد من أصحاب المباني المؤجرة. بداية قال زغيب: "نطلق اليوم، صرخة في وجه الظلم المتمادي الذي يتعرض له المالكون القدامى واعتبر أن قانون الإيجارات القديم كان السبب في فوضى ارتفاع أسعار العقارات وهو السبب في ضرب خدمة الإيجار وفي تهديد عدد من المباني بالانهيار". وأضاف: "إن المالكين الذين لا يزالون لغاية اليوم وبرغم صدور القانون الجديد للايجارات يتقاضون بموجب أحكامه بدلات زهيدة هي كناية عن 15 % من فارق الزيادة على بدلات الإيجار، ومع هذا فهم صابرون على خسائرهم المتراكمة، لكنهم يتعجبون من الحملات التي يهدف أصحابها إلى تخويف المستأجرين وبث الذعر في نفوسهم من تهجير مزعوم وتشريد لن يحصل". ووجه كلمة إلى المغتربين دعاهم فيها إلى "عدم الاستثمار في لبنان طالما أن المالك القديم لم يستعد ثقته بعد بالدولة التي أممت أملاكه وصادرتها لمصلحة المستأجرين وحرمته من حقه بتقاضي بدلات إيجار عادل وخرقت الدستور ولم تحترم الحق بالملكية المقدسة". وسأل: "لماذا تدعون المغتربين إلى العودة إلى لبنان، ألكي تؤمموا أملاكهم مجددا وتصادروا أموالهم لمصلحة فئة دون أخرى من الشعب؟"، وقال: "أنا ابن مغترب ولم أنس بعد تعب أهلي ووجعهم من القانون الاستثنائي القديم للايجارات، وإن سئلت فلا أنصح أي مواطن بالعودة للاستثمار في لبنان". وختم بالإعلان عن "إنشاء لجنة حقوقية لمساعدة المستأجرين على التفاهم مع المالكين وإعطاء كل ذي حق حقه تحت سقف القانون". وتابع معلنا "انتهاء الدورة التشريعية العادية واحتمال عقد الدورة التشريعية الثانية في تشرين الأول من دون إقرار التعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات، وبالتالي فإن القانون نافذ وساري المفعول ويبقى بصيغته الحالية بانتظار إقرار التعديلات في الاشهر المقبلة". ودعا المستأجرين إلى "استكمال التطبيق وعدم الرضوخ لحملات التحريض والتمرد ضد قانون نافذ". بدوره، أعلن رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله أن "30 % من المالكين والمستأجرين قد باشروا بالتفاهم والتوافق على حلول جديدة رضائية بين الطرفين لتطبيق القانون، فالبعض وقع العقود الرضائية والبعض الآخر تقاضى تعويضات الإخلاء لعلتي الهدم والضرورة العائلية"، مؤكدا ان "النقابة تجمع نسخا من هذه العقود وتتابع عمليات التطبيق عن قرب وهي على تواصل دائم مع المالكين والمستأجرين الذين لبوا دعوة المالكين للتفاهم". ودعا المستأجرين الذين "تريثوا في التطبيق الى المباشرة فورا بالاتصال بالمالكين حفظا لأمنهم السكني ولعدم تعريضهم لخطر الاسقاط من حق التمديد". مؤكدا أنه "بعد مضي 5 أشهر على دخول القانون حيز التطبيق لم تحصل حالة تهجير أو تشريد واحدة". وشرح رزق الله "المسار التشريعي الذي سلكه القانون"، مؤكدا أنه "جاء لمصلحة المستأجرين ويلبي المطالب التي تقدمت بها سابقا تجمعات تدعي تمثيلهم". وتابع "ان النقابة كانت ضد التوسع في تعديل القانون ومع الالتزام بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، لكن ومع دخول لجنة الإدارة والعدل في مسار التعديل تقدمنا بلائحة من المطالب كما تقدمت تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين بذلك، لكن اللجنة لم تأخذ برأي المالكين ولا بمطالبهم، وبالمقابل تبنت الجزء الأكبر من مطالب المستأجرين. ومع ذلك كنا دائما إيجابيين أملا بإنهاء هذه القضية، لكن الطرف الآخر لم يكن يوما إيجابيا، وتخطى جميع الخطوط الحمراء من تحريض للناس ضد بعضهم البعض إلى الدعوة للتمرد ضد قانون نافذ إلى التخويف بفرز طائفي مزعوم وتهجير وتشريد إلى ما هناك من عبارات التضليل والتخويف ومحاولة زرع التفرقة بين المالكين والمستأجرين". وقال: "ان التعديلات لجهة تخفيض القيمة التأجيرية إلى 4 % أو توسيع مروحة الصندوق ليشمل من لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أو لضم المباني الفخمة إلى لائحة الصندوق أو تعديل المادة 29 أو وقف التناقض في تعويضات الإخلاء لحالات الهدم، جميعها اليوم بانتظار إقرارها في مجلس النواب، لكن القانون نافذ ويطبق بصيغته الحالية وهذا أمر محسوم"، مؤكدا أن "جميع التعديلات المذكورة لمصلحة المستأجرين". وختم رزق الله بأن "المالكين ملتزمون بالقانون كما كانوا دائما ومؤمنون بالدولة والمؤسسات ولذلك شرعوا بتطبيق القانون النافذ التزاما بالمسار التشريعي الذي سلكه القانون"، داعيا الطرف الثاني إلى "الاحتكام دائما للمؤسسات والرضوخ لقراراتها". وأكد أن "الكتل النيابية التي صوتت لمصلحة القانون لا تزال عند موقفها بدعم تطبيقه كما ذكر لنا رؤساء هذه الكتل أو ممثلون عنهم". كما شدد رئيس اللجنة القانونية على أن "مسألة نفاذ القانون كانت ولا تزال ثابتة ولا لبس فيها وأن محاولة تحويل القانون عن مساره في المؤسسات التشريعية أمر مستغرب وقد فشل في مهده لان النصوص القانونية واضحة ولا يجوز الاجتهاد فيها بهذه الناحية بالتحديد. فالمجلس الدستوري أبطل مادتين وفقرة من القانون وبالتالي فإن المادة 22 من نظام إنشائه والمادة 37 من نظامه الداخلي تنصان على اعتبار النصوص المبطلة وكأنها لم تكن لا القانون برمته كما قرأنا على لسان البعض". وقال: "ان المحاكم تصدر منذ أشهر أحكاما بموجب بنود هذا القانون"، مستغربا "ادعاء البعض عدم نفاذ القانون وبالتالي إطلاق مواقف مخالفة لرأي القضاة والمشرعين ووزراء العدل السابقين سمير الجسر وشكيب قرطباوي وابراهيم نجار". وذكر شرفان "بالتعميم الذي صدر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والذي وافق فيه على مؤازرة قطعات الأمن الداخلي للخبراء خلال القيام بمهمات التخمين، وقد جاءت الموافقة بالاستناد إلى المادة 18 من القانون أي في إقرار واضح وصريح بنفاذ القانون ودخوله حيز التطبيق". ودعا إلى "عدم تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض وتشجيعهم على الدخول في نزاعات قضائية بينما من واجبنا حضهم على التفاهم والتراضي بموجب القوانين المرعية الإجراء وبما يحفظ حقوق الجميع ويؤمن العدالة المطلوبة والتي نتوخاها في عملنا كمحامين". مؤكدا أن "اللجنة القانونية في النقابة والتجمع بتصرف المالكين والمستأجرين لتوضيح جميع المسائل القانونية التعلقة بالقانون إيمانا منها بأن التفاهم هو السبيل الأنجع لمصلحة الطرفين وأن المالكين كما المستأجرين راغبون في الوصول إلى علاقة متوازنة بموجب القانون". ووزعت اللجنة القانونية نسخا من الأحكام القضائية الصادرة بموجب القانون.