كشفت مصادر واسعة الإطلاع النقاب عن تسوية سياسية تقضي بتمرير مشروع الموازنة العامة لسنة 2017 مقابل تسهيل تظهير مشروع جديد لقانون الإنتخابات النيابية، والذي يرجح نظرية دمج الأكثري ( 60 في المئة) والنسبي ( 40 في المئة).
وفي رأي هذه المصادر أن هذه التسوية التي قطعت شوطاً متقدماً في ضوء الإتصالات الجارية على قدم وساق، بعيداً من الإعلام، بين اعضاء من كتلة "التنمية والتحرير"، وعلى رأسهم وزير المال علي حسن خليل، بتوجيه مباشر من الرئيس نبيه بري من جهة، وبين أعضاء من كتلة "المستقبل"، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة، من شأنها أن تحّرك المياه السياسية الراكدة، تمهيداً للدخول الجدي في البحث العملي في الملف الرئاسي، على أساس السلة المتكاملة، التي كان الأمين العام لـ"حزب الله" قد طرحها منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.
وفيما بدت هذه المصادر واثقة من إمكانية التوصل إلى قواسم مشتركة في ما خصّ تسوية الموازنة والقانون الإنتخابي، لم تذهب بعيدأ في تفاؤلها بالنسبة إلى الملف الرئاسي، باعتباره مرتبطاً بشكل أو بآخر بالوضع الإقليمي.