عقد المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. وبعد الاجتماع، أكد الحزب في بيان "أولوية ملء الشغور الرئاسي القادر على تأمين انتظام المؤسسات، من تشكيل حكومة جديدة الى إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل ومشاركة القوى السياسية كافة في الحياة السياسية الوطنية".
وأشار الى "مسؤولية حزب الله ومن ورائه إيران في تعطيل نصاب جلسات الانتخاب غير آبه بانعكاساته على لبنان"، مطالبا "هذا الفريق بوضع حد لممارساته السلبية للافراج عن الاستحقاق الرئاسي والعودة الى كنف الثوابت اللبنانية، وفي مقدمها إنهاء تورطه بالحرب في سوريا كما في الاحداث التي تدور في العراق واليمن وغيرهما من الدول"، داعيا "مجددا لالتزام إعلان بعبدا القائم على إرادة تحييد الوطن عن الصراعات الخارجية التي تطاوله وتؤدي الى التفرقة والانقسام بين أبنائه".
وأوضح أن "المجتمعين توقفوا أمام العوائق المفتعلة التي تعيق التوصل الى قانون الانتخاب رغم الوقت الذي استغرقته اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة واللجان المشتركة"، لافتا الى أنه من "المنتظر اليوم الذهاب أمام الهيئة العامة للتصويت على احد المشاريع المطروحة والتي من المفترض أن تكون قد أشبعت درسا".
وشدد على أن "هذه المماطلة تشير الى وجود نية للابقاء على قانون الدوحة الجائر والذي يضع اللبنانيين أمام خيارين: اعتماد هذا القانون او التمديد مجددا لمجلس النواب الفاقد كل شرعية"، محذرا من "هدر الوقت لفرض أمر واقع مرفوض بكل المعايير لأن من شأنه الابتعاد عن التدرج في الأولويات المعروفة، ومدخلها إنهاء الحالة الشاذة المتمثلة بتأجيل بت القانون العتيد بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي".
وفي موضوع الغاز والنفط طالب الحزب، ب "الشفافية في التعاطي معه بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن المحاصصة، فلا يمكن للمواطنين فهم الأسباب الكامنة وراء تأجيل البت بهذا الملف الحيوي للبنان في ظل الأزمات المالية والاقتصادية المتفاقمة"، مشيرا الى "التقدم الذي حققته الدول التي يشبه وضعها الوضع اللبناني وخصوصا إسرائيل وقبرص اللتان سبقتا لبنان".
ولفت الى "طمع إسرائيل بالثروة الوطنية بعد أن بدأت استخراج الغاز وتأمين الاسواق له"، رافضا "أي استفراد في معالجة هذه المسألة الحساسة، والتلهي بأسباب التأخير باتخاذ القرار الحاسم في الاتجاه الصحيح بعد التأخير غير المبرر على هذا الصعيد".