كشف النائب ميشال موسى في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) أنه ليس هناك اي تقدم في الملف الرئاسي ولا في ملف قانون الانتخابات "إذ لكل فريق طرحه الخاص"، معتبرًا أنه لم يعد مقبولا تأجيل الانتخابات النيابية مهما كانت الأسباب.
وجدد موسى التمسك باتفاق الطائف مثمّنًا مبادرة الرئيس بري التي لاقت تقديرًا من فرنسا لاسيما بعد زيارة وزير خارجيتها الى لبنان، وأوضح أن طاولة الحوار تأتي في هذا الاطار لإيجاد قواسم مشتركة بين مختلف الأفرقاء لخلق مناخ مؤات لعمل المؤسسات الدستورية وتقريب المسافات وتليين التشنج.
وفي الملف المالي وجد موسى أن إقرار الموازنة بات ضرورة لأن الاعتمادات الإضافية تناقض العدالة وغياب الموازنة يؤثر على التصنيف الائتماني للبنان خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق نتيجة تداعيات الأوضاع الاقليمية.
وستبعد موسى إنجاز قطع الحساب قبل تشرين الأول كونه يتطلب برمجة واستراتيجية إدارية لذا الحل يكون بوضع الموازنة قبل قطع الحساب وعبر مجلس النواب لإبعادها عن المحاصصة والمقايضة التي يشهدها مجلس الوزراء آملا لو أن هناك وصفة سحرية لتخليص البلد من المحاصصة والفساد المستحكم به.
وفي الملف النفطي ما قيل عن اتفاق ومحاصصة بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري اعتبر موسى أن ما يتردد في السياق يبقى في إطار المخيلات الاستنتاجية وأضاف أن الهاجس الأكبر في هذا الملف يجب أن يبقى كيفية منع استغلال اسرائيل لنفط لبنان وأي اتفاق بين قوى سياسية أساسية من شانه أن يسهل الحلحلة في موضوع النفط من دون أن تكون بديلا عن مجلس الوزراء.
وختم موسى في الملف النفطي: "لاأحد يريد إلغاء أحد فلا داعي للهلع".
وردا على سؤال حول تلوث نهر الليطاني رأى موسى أنه أتى نتيجة مشكلة الصرف الصحي المزمنة في المنطقة والنفايات والمعامل، ملقيًا اللوم على السلطة السياسية المسؤولة عن معاقبة المخالفين لما يمثل هذا النهر من ثروة زراعية وسياحية، آملا في ألا ينعكس العجز السياسي على الشأن المالي.