استبعد الرئيس تمام سلام ان يُنجز بند ملف الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أولاً نظراً لتشعبه، وثانياً للحاجة إلى مناقشة تقنية وموضوعية، وثالثاً لعدم سلق الموضوع وتحريره من السجالات والمزايدات أو الحملات التي لا تستند إلى أي أساس، فيما قالت أوساط "عونية" لـ"اللواء": "سنسمع ما سيقدمه الوزير بطرس حرب، في ما خص دفتر الشروط والتلزيم قبل مناقشة التجديد لعقود الهاتف الخليوي، مشيرة إلى ان هناك ارجحية لبت الملف في جلسة الحكومة اليوم". ومن غير المؤكد التوصّل إلى نتيجة قاطعة، في ظل ما نقل عن أوساط الوزير حرب من ان الوقت قد لا يسمح لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ان عقد التمديد لشركتي الخليوي غير مطروح على جدول الأعمال خلافاً لما وزّع على الوزراء يوم السبت، محذرة من التمادي في السجال الكيدي الذي تطغى عليه المصالح الشخصية، ومن الدوران في الحلقة المفرغة، وهذا من شأنه ان ينعكس على المناخ السياسي في البلاد، بما في ذلك جلسات الحوار التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي الخميس ضمناً، "فنكون خرجنا كما دخلنا". وفي حين لمح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى إمكان إثارة ملف الانترنت غير الشرعي من زاوية ان مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بحكم موقعه والتغطية السياسية له سواء من الوزير او من مرجعيته السياسية يعيق استفادة اللبنانيين من الانترنت، نقل عن وزير آخر ان مجلس الوزراء قد يتحاشى الدخول في هذا المخاض على الرغم من انه مطروح في ملف الاتصالات اما لضيق الوقت، أو لأن الملف هو لدى الأجهزة القضائية، أو خشية تعريض الحكومة إلى اهتزاز. وحسب معلومات "اللواء" انه ما دام التمديد شهراً فشهراً لشركتي الخليوي لضمان استمرار عمل هذا القطاع أمر طبيعي، فإن النقاشات في المجلس لن تأخذ وجهة العجلة، مع العلم ان الرئيس سلام بعد الجلسة سيغادر في زيارة خاصة خارج لبنان وربما لمطلع الأسبوع المقبل، وهو أشار في الطائرة التي اقلته إلى بيروت عصراً، إلى أهمية التوافق السياسي بين القوى السياسية لتسيير شؤون البلاد في هذه الظروف التي تتراكم فيها المشكلات، محذراً من صعوبة وخطورة الأوضاع، وداعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي.