يُقال إن أي قانون انتخابي يُقر قبل وقت وجيز من الانتخابات هو حكماً سيئ. فهو عندها سيُناقش تحت ضغط عامل الوقت الكفيل بضرب كل ما هو جيد. أما الوقت المناسب لإعداد قانون انتخابي، فهو "قبل أكثر من عام على موعد الانتخاب"، حسب خبراء انتخابيين.
يعني ذلك عملياً أن لبنان دخل في منطقة الحذر، وأمامه خمسة أشهر قبل أن يدخل في منطقة الخطر. أي يفترض بالحد الأدنى أن يكون المرشحون والناخبون قد صار أمامهم قانون انتخابي واضح يتنافسون وفق قواعده، مع نهاية العام الحالي على أبعد تقدير.
من حيث المبدأ، فإن خمسة أشهر كافية للمشرّع حتى يقر قانوناً إنتخابياً، لكن التجربة اللبنانية تؤشر إلى أن الخطر صار محدقاً، حتى قبل انتظار انتهاء السنة. فمن لم ينجح في إقرار قانون جديد بعد أربع سنوات من المناقشات، وسبع سنوات على الانتخابات النيابية الأخيرة، لا ثقة بأنه قادر أو يريد أن يصل إلى قانون جديد.
الأكيد أنه لن يكون بمقدور أحد التمديد مرة جديدة للمجلس الحالي الممدد لنفسه مرتين، لكن ذلك صار مقترناً بقطبة لم تعد مخفية عنوانها الإبقاء على قانون الستين.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا
(إيلي الفرزلي - السفير)