خيرا فعل رئيس الحكومة تمام سلام، عندما وضع ملف الاتصالات في طليعة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، ومن المتوقع أن تجري مقاربة هذا الملف "الدسم" سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، من اربعة جوانب حسب أحد الوزراء:
- الانترنت غير الشرعي، بكل ما يتفرع عنه من ملفات وصولا إلى التخابر الدولي غير الشرعي، فضلا عن محطات الاتصالات التي فككت في عدد من المناطق اللبنانية.
- عقد المديرية العامة للانشاء والتجهيز الذي تم تحويله الى مؤسسة "اوجيرو"، والذي يقول الوزير جبران باسيل إنه مخالف للقانون وإنه كان يجب أن يعرض على مجلس الوزراء، في حين أنجزه وزير الاتصالات بطرس حرب من دون عرضه على المجلس وله وجهة نظر قانونية وحججه للمضي في هذا التوجه.
- وضعية المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والمدير العام لهيئة "اوجيرو" المهندس عبد المنعم يوسف لجهة شغله مركزين في الوقت نفسه واعتبار ذلك مخالفا للقانون.
- موضوع الهاتف الخليوي في ضوء انتهاء عقد الشركتين المشغلتين حاليا، والخيارات المتاحة في هذا المجال، في ضوء التمديد الذي يتم بصورة شهرية إلى حين توافق الحكومة على المشغلين الجدد.
وتقول أوساط وزارية إن "آخر جلسة سبقت سفر رئيس الحكومة تمام سلام إلى موريتانيا، تخللها جدل عقيم خصوصا عندما يتضمن جدول الأعمال بنودا تتعلق بالموافقة على قروض وهبات، حيث ترتفع أصوات الوزراء وتبدأ عملية مزايدة مكشوفة حول التوزيع المناطقي والمذهبي لهذه القروض والهبات، وهذه اصبحت حالة خطيرة يفترض لجمها وعدم السكوت عنها".
توضح الاوساط "أنه من المعيب النظر إلى كل بند إنمائي من زاوية مناطقية ومذهبية، وكأن كل فريق وزاري يمثل مذهبا أو منطقة معينة، وكأن كل وزير بات ممثلا لمصلحة مذهبه ومنطقته، خلافا لما نص عليه الدستور".
وترى الأوساط نفسها أن ثمة خشية حقيقية من خروج الأمور عن دائرة السيطرة داخل مجلس الوزراء، في جلسة اليوم، برغم الجهد الكبير الذي يبذله الرئيس تمام سلام لمنع التمادي في هكذا نقاش مذهبي وفئوي، ولكن للأسف يجد في مقابله رؤوسا وزارية حامية تعتبر نفسها الممثل الشرعي الوحيد لمذهبها وطائفتها ومنطقتها وزاروبها، وكل ذلك هو من سلبيات عدم وجود رئيس جمهورية وتمدد الشغور الرئاسي بحيث أصبح كل وزير يعتبر نفسه رئيسا برتبة ملك.
(داود رمال - السفير)