نظمت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بالتنسيق مع لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي وقفة تضامنية للمطالبة برفع المعاناة على العاملين والعاملات في المستشفيات الحكومية في لبنان الذين يعانون من مشاكل عديدة، ابرزها عدم انتظام الرواتب ما ينتج عنه تأخر دائم في الصرف وغرق أصحاب الحقوق في ديون مستمرة لتأمين حاجياتهم الأساسية.
وتخلل الوقفة التضامنية التي اقيمت في مستشفى صيدا الحكومي، بحضور ممثلين عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان وتحديدا من الجنوب، الجبل، والبقاع وبيروت، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه ممثل المستشفى الحكومي خليل كاعين، فاكد ان هذا التحرك يهدف الى تسليط الاضواء على معاناتنا وعلى اهمال الادارات المعنية المتراكمة للقطاع الصحي العام على مدى السنوات الماضية وعلى وضعنا المعيشي كموظفين في المستشفيات الحكومية في لبنان التي تعاني من أزمة رواتب من حيث تقسيطها، او عدم انتظامها او تأخرها، على الرغم من عيد الفطر المبارك الذي يقبض فيه معظم موظفي الدولة رواتبهم ومشاكل عدة اخرى، يعاني منها عدد كبير من الزملاء كبدل النقل والدرجات، وبدلات التعليم والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة.
واضاف اليوم نطلق صرخة قديمة جديدة عساها تصل الى مسامع من يهمه الامر لاننا في الحقيقة لن نقف عند هذا الحد، بل سوف نقوم بخطوات تصعيدية اخرى في حال لم نجد اذانا صاغية ولم نتوصل الى حل جذري ونهائي يضمن تأمين ابسط حقوقنا الشهرية ف يمواعيدها من دون ان نضطر مكرهين الى اللجوء الى التحركات والاعتصامات المضنية.
وتحدث رئيس تجمع موظفي المستشفيات الحكومية في الشمال سمير عيد باسم "الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية"، فدعا وزير الصحة وائل ابو فاعور الى تحديد لقاء مع الهيئة التأسيسية والاستماع اليهم بشكل مباشر دون وسطاء لان الوضع القائم قد تفاقم الى حد لم يعد بالامكان احتماله، ولان الاصلاح لا يمكن ان يبدأ الا من خلال الاستقرار المالي والمعيشي له، ولا يكون فقط عبر البحث عن سبل تخفيض الميزانيات وعصر النفقات وتسدي السلف المالية التي تغرق فيها المستشفيات الحكومية عبر تمحيلها للموظفين بطريقة غير مباشرة وحرمانهم من ابسط حقوقهم، مؤكدا ان انهاء الوضع المزري القائم للمستشفيات الحكومية في لبنان يكون بتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي العام وذلك يكون عبر اعادة الموظفين الى كنف الادارات العامة.