تحدث رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، خلال محاضرة بعنوان "الوصفة الطبية الموحدة الهدف والرؤية" نظمتها جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، وقال: قبل التحدث عن الوصفة الطبية، وعن الأسباب الموجبة التي ساهمت في ولادتها، لا بد من الإشارة الى أن هذا الملف هو حلقة ضمن سلسلة متكاملة في المنظومة الصحية التي حرصنا في لجنة الصحة النيابية على معالجة ثغراتها ونقاط ضعفها تباعا. وهكذا نكون قد وصلنا الى الوصفة الطبية الموحدة بعد مرحلة من الانجازات الاخرى في القطاع الصحي، وتحديدا في قطاع الدواء والصيدلة، نظرا الى الترابط بين القطاعين". وأضاف: "للتذكير ، نقول اننا عملنا لفترة طويلة على مكافحة الدواء الفاسد والدواء المزور، وذهبنا في هذا الملف الى ابعد الحدود، ورفضنا ان يكون هناك سقف لنضالنا، وقد واجعهتنا عواصف يعرف معظمكم مخاطرها ، لكننا تحدينا الصعاب ، وانتهى الامر الى معالجة هذا الملف بنسبة مرتفعة جدا، واصبح في مقدورنا اليوم ان نؤكد ان الصيدليات خالية من حيث المبدأ من اي دواء مزور. كذلك، فان الاماكن الاخرى التي يتواجد فيها دواء صارت في غالبيتها خالية من الدواء المزور". وتابع: "كذلك حرصنا في مسيرتنا على تحصين مهنة الصيدلي لكي نحميه وندعمه ونساعده على الوقوف معنا في النضال من اجل اصلاح المنظومة الصحية، وعلى رأسها ملف الدواء. من هنا نجحنا في خلال مهلة زمنية معقولة، في ادخال تعديلات وتطويرات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ساهمت في إعلاء شأن هذا القطاع الصحي الحيوي. نذكر منها التعديل الذي ادخلناه على المادة 80 من القانون، والمتعلقة بتحديد ارباح الصيدلي. وقد اعدنا الى المهنة صفة الرسالة، بعدما كادت تنحرف الى متاهات التجارة والمنافسة بسبب ترك باب الارباح مشرعا من دون سقف من الاعلى ومن الاسفل. هذه الحقبة كانت حقبة سوداء، ساهمت في انتشار اضافي للدواء المزور والدواء الفاسد، بسبب ضغط المنافسة، في حين ان الصيدلي الآدمي، دفع ثمن هذه الفوضى، من مستوى مدخوله الذي تراجع لمصلحة المزورين والفاسدين. وقد انتهينا من هذه الحقبة لنفسح المجال امام الصيدلي لممارسة مهنته بضمير حي وبال مرتاح". وقال: "بعد ذلك، بدأنا العمل على الوصفة الطبية الموحدة. وتم انجاز هذا المشروع من خلال تعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبذلك، سمحنا للصيدلي بممارسة دوره الصحي المكمل لدور الطبيب، من خلال اتاحة الفرصة امامه لصرف دواء بديل للدواء الوارد في الوصفة الطبية، شرط موافقة الطبيب المعالج. وبذلك نكون قد فتحنا الباب امام انتشار دواء الجنريك، الذي يجب ان يوفر اكثر من 30% من فاتورة الدواء على جيب المواطن والدولة. لكي نساعد الناس في تأمين الدواء بأسعار معقولة ولكي نشجع صناعة الدواء الوطنية، والتي نأمل ان تطور نفسها اكثر فأكثر لكي تكون على مستوى الطموحات والمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا المجال". وأضاف: "وهنا أريد أن أشير إلى أن الوصفة الموحدة لا تشجع الجنريك فحسب، وتوفر على المواطن وعلى الخزينة ايضا، لكنها في الوقت نفسه تنظم قطاع بيع الدواء، وتجعل الامور اوضح، من خلال نظام النسخ الثلاث من الوصفة، بحيث ان نسخة تكون مع الطبيب، ونسخة مع الصيدلي ونسخة مع المريض. هذا النظام يسهل تتبع مسيرة الدواء، ويحدد المسؤوليات في حال ارتكاب خطأ". وأكد أن "بدء العمل في الوصفة الطبية الموحدة يمثل نقطة تحول في ملف الدواء. وقد اجتزنا كل المعوقات التي حالت في البداية دون تطبيق الوصفة. ولا بد من اعطاء لمحة سريعة عن مواصفات هذا المشروع وجدواه. وهنا اشير الى ان المادة 46 الجديدة، بعد تعديلها صارت تنص على الآتي: تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها". وقال: "لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه او باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، او ان يستعيض عن مادة بمادة اخرى، ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الادوية تحت اسمها العملي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها. إذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه او بموافقة حاملها نصها او ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الامور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها. وكما تلاحظون هناك مجموعة من الضوابط في موضوع حق الصيدلي في وصف الجنريك. وقد شئنا ان نحقق مصلحة المريض، وان نحفظ في الوقت نفسه حق الطبيب المطلب في اختيار الدواء ، والسماح باستبداله او لا". وتابع: "كذلك أشير إلى أن المادة 47 من القانون أصبحت بعد تعديلها على الشكل التالي: أ - يحق للصيدلي ، وخلافا لاي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي - Generic brand or Generique غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الاتية: 1 - أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على أن: أ - يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني. ب - يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه اقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية. 2 - ان يكون المريض موافقاً على الاستبدال. 3 - ان تظهر موافقة الطبيب إلزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال او عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة. في حال عدم وجود أي ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء. ب - يسجل الصيدلي ، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلمه الى حامل الوصفة، من ذكر عبارة :استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة"، ويتوجب على المؤسسات الضامنة الرسمية والخاصة ، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل". وتابع: "إشارة الى ان الدواء المستبدل يجب اختياره من لائحة المقارنة الموضوعة في تصرف الصيدلي اما من قبل وزارة الصحة، او من قبل الضمان الصحي الاجتماعي. كل هذه الضوابط والتفاصيل، ان دلت على شيء انما تدل على الحرص الشديد على ان تأتي الوصفة الطبية الموحدة متكاملة وتخدم الهدف الذي من اجله وجدت، ونحن اليوم على ابواب بدء تطبيق الوصفة بدءا من تموز ، من حيث المبدأ، وسوف نتابع نتائج التطبيق ، واذا ظهرت ثغرات سنتدخل لمعالجتها وتصحيحها. فالعمل في المنظومة الصحية كما تعلمون هو عمل متحرك بشكل دائم، ونحن نواكب كل التطورات لكي نبقي هذه المنطومة في وضع جيد. ونحن نعتمد دائما على عين المواطن والمجتمع المدني والجمعيات لكي تكون الى جانبنا في الرقابة الدائمة على الموضوع الصحي ، وهذا ما تفعلونه انتم اليوم من خلال تنظيم هذا اللقاء. هذه المشاركة هي التي توصل في النتيجة الى وضع صحي أفضل ننشده ونعمل له جميعا، وتطبيق الوصفة الطبية سوف يتم العمل بها اوائل تموز المقبل".