عقد "مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية" جلسة نقاش عن "تأثير أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني: حقائق وحلول"، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الدكتور خليل جبارة ممثلا وزير الداخلية والبلديات، ممثلين للقطاعين العام والخاص، ممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بملف اللاجئين، شخصيات وفاعليات حزبية واقتصادية واجتماعية ومن المجتمع المدني. وقال مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر: "ان الموضوع المطروح بالغ الدقة والاهمية الامر الذي يقتضي التركيز على الحلول والمقترحات". واستهل الوزير رشيد حديثه بطرح بعض النقاط للنقاش "لتصبح قاعدة صالحة تتوافق عليها كل القوى لمباشرة الحلول"، مشيرا الى "التراخي والتجاذب وانعدام البصيرة وسوء التشخيص مع الكيد الذي رافق متابعة هذا الملف"، وقال: "استطعنا في هذه الحكومة أن نجمع حول الازمة السورية توافقاً حول الوصف. هناك مليون ونصف مليون سوري في كل المناطق اللبنانية، واصبحت مسألة النزوح قضية امنية واقتصادية. المطلوب ألا تكون هذه القضية موضوعا للتجاذب، والمخيمات تدبير لا بد منه لكي تحكم الدولة السيطرة على الوضع ولكن كان فريق يعارض، واذا سمح لي بتنفيذ الخطة باقامة المخيمات استطيع خلال ستة اشهر تنفيس الاحتقان"، واصفاً المساعدات التي تصل الى لبنان بـ"التافهة قياساً الى حجم النازحين ومتطلباتهم". وبعد فتح باب النقاش امام الحضور، خلصت الجلسة الى "جملة من المقتراحات والافكار وابرزها: "- وحدة الموقف الوطني والاتفاق على الاجراءات الداخلية لمواجهة هذه القضية. - تأمين لوبي ضاغط على المجتمع الدولي لاعادة اللاجئين او اقامة مناطق آمنة لهم. - وضع خطة لمواجهة المخاطر الامنية وانتشال الاقتصاد اللبناني ووضع سياسة تربوية للطلاب اللاجئين. - متابعة علمية ودقيقة للتطور البياني للنزوح السوري وابقائه بكل تفاصيله تحت سيطرة الدولة اللبنانية. - المشاركة في الجهود الدولية لوقف الحرب في سوريا على قاعدة الحل السلمي واقامة مناطق آمنة تقام فيها مخيمات لللاجئين السوريين. - اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانه يطور البنى التحتية و يخلق فرص عمل. - الافادة من العمالة السورية من اجل خفض الاعباء التشغيلية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - تحرير قطاع الاتصالات وخفض كلفة العمالة على الاقتصاد اللبناني. - تسمية اللاجئين السوريين لاجئين موقتين. - وضع سقف لعدد اللاجئين القادر لبنان على استيعابهم. - الاضاءة العملية على دور ومسؤولية الدول العربية ولا سيما المعنية باللاجئين. - انشاء مخيمات لجوء وفق استراتيجية محددة. - التنبيه الى أخطار اللجوء لجهة زيادة هجرة اللبنانيين والتغييرات الديموغرافية الجذرية. - وضع خطة اقتصادية وفتح اسواق جديدة للانتاج اللبناني. - ايلاء اهتمام خاص واستثنائي بالناشئين من السوريين حتى لا يتحولوا الى التطرف. - ايجاد صيغة لتعليم اللاجئين في مخيمات لجوئهم".