استقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن بعد ظهر اليوم نواب زحلة والبقاع الغربي وراشيا، وتم البحث في مسألة معالجة التلوث في نهر الليطاني، وضرورة الحدّ من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية كي لا تنتقل من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولاً الى المصبّ في الجنوب.
وعرضوا الملفّ من كافة جوانبه لناحية وجود ثغرات تمويلية وتشريعية وادارية يتحمّل مسؤوليتها القطاعان العام والخاص معاً، من هنا اهمية اقرار اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب في اول جلسة تشريعية والذي يخصّص 1100 مليار ليرة للمعالجة والتنظيف من النبع الى المصبّ على مدى سبع سنوات. كما تدارسوا سبل التوظيف السريع وذات الجدوى للقرض الايطالي المبرم عام 1999 والذي يخصّص 26مليون اورو لمحطة المرج، ولمبلغ الـ54 مليون دولار الذي أقرّه البنك الدولي لتنظيف البحيرة. وتباحث المجتمعون ايضاً في وجوب تقليص التلوث الناجم عن اربعة مصادر رئيسية هي الصرف الصحي، والنفايات الصناعية، والنفايات الزراعية، والنفايات الصلبة.
وبالنسبة الى الشقّ الصناعي، أكد الوزير الحاج حسن ان "الوزارة بصدد التحضير لورشة عمل مع أصحاب المصانع في قضاء زحلة في منتصف الشهر المقبل، لدراسة هذا الملف. وسيصار الى دعوة نواب المنطقة والمعنيين من كافة الادارات العامة الى هذا الاجتماع للتدارس في سبل الحدّ من التلوّث الناجم عن المصانع، عبر تحفيز الصناعيين على اقامة وانشاء محطات تكرير واستخدامها بالطرق العلمية والفنية والتقنية الحديثة".
الخولي
والتقى الوزير الحاج حسن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وعرض معه تداعيات النزوح السوري على العمالة اللبنانية وخصوصاً في القطاع الصناعي.