اعتبر رئيس الحزب "السوري القومي الاجتماعي" النائب أسعد حردان أن "العراقيل التي توضع أمام إقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على الدائرة الواسعة والنسبية، تمنع الارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية في لبنان، وتكرس وضعية العطالة السياسية"، لافتا إلى أن "الذين يعرقلون الوصول إلى قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل، هم أنفسهم يتحملون مسؤولية الفراغ في رئاسة الجمهورية وفي المؤسسات، وهم من يدفع باتجاه تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية". وأشار خلال استقباله وفداً من فاعليات ومشايخ بلدة شارون في جبل لبنان، إلى أن "المطالبين بقانون انتخابات على اساس النسبية، ليسوا أقلية في هذا البلد، بل هم أكثرية ساحقة تلامس حد الاجماع، ويمثلون كل الشرائح الاجتماعية، وعلى القوى السياسة كافة، أن تعترف بهذه الحقيقة، وأن تعمل، ولو لمرة واحدة، على تغليب مصلحة لبنان واللبنانيين"، محذرا من "محاولات تقويض الديمقراطية، بالشعارات الفضفاضة والخطب الرنانة والهواجس المفتعلة"، مشددا على أن "الالتزام بقواعد الديمقراطية وثقافتها، يحتم السير في اتجاه تعزيز الديمقراطية من خلال تحقيق صحة التمثيل، عبر قانون عصري للانتخابات". وأكد أن "الحزب السوري القومي الاجتماعي، يرفض القوانين الانتخابية المركبة والمختلطة لأنها تقوم على فلسفة إقصائية وإلغائية، وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية الصحيحة وتتعارض ايضا مع مبادئ الحرية وحقوق الإنسان التي تكفل حقوقا متساوية للأفراد". واعتبر أن "النطاقات التي تضم شرائح اجتماعية متنوعة سياسيا ولها أهداف متعددة، محكومة بتطبيق النسبية في انتخاباتها، وهذا ينطبق على النطاق اللبناني. لذلك بات حريا بالجميع، أن يذعنوا للمطلب المحق باعتماد النسبية، لأن معظم القوانين الانتخابية جربت في لبنان، وأثبتت أنها قوانين غير ديمقراطية وغير عادلة، وهي معطوفة دائما على الحالة الطائفية والمذهبية، المولدة لكل أزمات لبنان وحروبه". ولفت إلى أن "الظرف الذي يمر به لبنان دقيق وحساس، وهناك تحديات كبيرة، تتمثل بالخطر الصهيوني ـ الإرهابي، وهذه الخطر يواجه بتحصين البلد ووحدة أبنائه، وليس بقانون انتخابات يشظي ويقسم ويفتت". ونبه "من خطورة سياسة التجاهل والتسويف إزاء الملفات والقضايا والأزمات المتعددة"، سائلا "كيف يمكن التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه لبنان وتثقل كاهل اللبنانيين؟ وكيف يمكن تحصين لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة الإرهاب، في وقت نرى بعض القوى السياسية غير جادة في الوصول إلى تفاهمات وتوافقات على تحقيق الأولويات الوطنية، وفي مقدمها قانون الانتخابات وانتخاب رئيس للجمهورية؟".