رفضت الكلية الحربية أن يدخل صفوفها هذا العام الطلاب الحائزون إفادات في عام 2014. قرار الكلية نابع، بحسب مصادر عسكرية، من منطلق ضرورة المحافظة على المستوى التعليمي، وخصوصاً أن قانون إنشاء الكلية يشترط حيازة الطالب معدل 12 من 20 كي يسمح له بالخضوع لمباراة دخول الكلية.
لكن وزارة الدفاع نفسها استثنت حملة الإفادات من هذا القانون، في إعلان حاجتها لتطويع تلامذة ضباط في عام 2014. يومها، سمحت لمن سمتهم "حملة إفادة إثبات قيد في الامتحانات الرسمية" بالترشح للمباراة. سبق ذلك صدور قانون معجل عن مجلس النواب يتعلق بأحكام استثنائية تتعلق بالتلامذة الذين ترشحوا في عام 2014 للامتحانات الرسمية لمختلف الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ينص القانون في مادته الثانية على: "يسمح لحملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية في عام 2014 التقدم للتعيين أو التعاقد في مختلف وظائف الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي تنظم من أجل هذا التعيين أو هذا التعاقد، وإن كان يشترط لأي منهما حيازة معدل خاص لمجموع العلامات في الشهادة المطلوبة للتعيين أو التعاقد".
وزير التربية الياس بو صعب، أكد في حديث تلفزيوني، أن القانون يسمح لحاملي الإفادات منذ سنتين بالتقدم بطلب دخول الكلية الحربية، وخصوصاً أن هؤلاء لن يدخلوا فوراً إلى الكلية، بل سيخضعون لامتحانات، حالهم حال حاملي الشهادات العادية. ورأى بو صعب أنّه لا يحق لأي جهة رفض الإفادات الدراسية مهما كانت الذرائع، متعهداً بمتابعة الموضوع مع المعنيين حتى النهاية. ودعا الطلاب إلى توجيه رسالة إلى وزارة التربية إذا واجهتهم مشاكل في هذا المجال.
بعض الطلاب قالوا إنهم في صدد تنفيذ اعتصام عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء أمام وزارة التربية لشرح قضيتهم. ولفتوا إلى أن المشكلة تواجههم أيضاً عند التقدم لوظائف القطاع العام، علماً بأن مباريات مجلس الخدمة المدنية وسائر الوظائف الأخرى مثل الأمن العام والدرك لا تشترط معدلاً معيناً لاجتيازها.
يأتي موقف الكلية الحربية بعد عامين على قرار وزير التربية الياس بو صعب بإعطاء الإفادات في آب 2014، والذي قطع عملياً رأس هيئة التنسيق بعد حراك دام لأكثر من عامين، بإسقاط سلاحها الأمضى المتمثل بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، ووضعها أمام خيارين: إما الإفادات وتحمّل مسؤولية تدمير المستوى التعليمي، أو التراجع بإعلان استعدادها للتصحيح حتى لا تُتهم بأنها سمحت بتعريض مصالح الطلاب للخطر.
(فاتن الحاج - الاخبار)