قدم النائب محمد قباني اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية (البر) الى المجلس النيابية وقال في تصريح اليوم الاتي:
"بناء لتكليف دولة الرئيس نبيه بري قدمت اليوم اقتراح قانون متعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، أي البر. وهذا يؤكد بشكل أساسي أننا في المجلس النيابي مصرون على التقدم إلى الأمام في هذا الملف، رافضين أي تجميد أو تراجع، مرحبين بالنقاش العلمي الموضوعي حول هذا الموضوع. من هنا كان تفعيل ملف التنقيب في البحر قبل حوالي الشهر، وسنقوم هذا الشهر بنقاش داخل المجلس، ومع خبراء عالميين حول هذا الملف، وخاصة حول الشفافية المطلوبة في هذا القطاع الهام".
وأكد أن "الإستفادة من الثروات الوطنية وفي مقدمها ثروة النفط والغاز هي واجب وطني، خاصة مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان. كما أن التكامل بين استثمار هذه الثروة في البر، كما في البحر، أمر طبيعي. فقاع البحر هو استمرار لأرض البر، وبالتالي فإن التكامل بين قانوني البر والبحر أمر طبيعي والمرجعية يجب أن تكون واحدة. ونحن لم نخترع وقائع جديدة في هذا الاقتراح بل استفدنا مما هو موجود لدى مختلف أصحاب الإختصاص".
أضاف: "لقد ثبت وجود كميات هائلة من الغاز في حوض المشرق، وبحر لبنان جزء أساسي من هذا الحوض. ثم أننا نذكر ببعض المحاولات لحفر ابار للتنقيب جرت في بعض المناطق حوالي منتصف القرن الماضي لكنها جمدت، لأن كلفة التنقيب مع انخفاض ثمن برميل النفط جعلت الاستمرار غير مجد من الناحية الاقتصادية. مع التقدم التكنولوجي الكبير، ومع تضاعف أسعار البترول في الأسواق العالمية، نجد أن الاستثمار في البر أصبح مبررا ومجديا من الناحية الاقتصادية".
وأوضح ان اقتراح القانون يتألف من 87 مادة، ويعمل على أساس منطق واحد مع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010.