كشف مدير مؤسسة "لايف" المحامي نبيل الحلبي على حسابه عبر موقع "فيسبوك"، تفاصيل المفاوضات الذي أجرها بشأن العسكريين لدى تنظيم داعش". وكتب قائلاً: "منعاً للتأويل وبناءً على ما يتمّ نشره هنا وهناك من خارج سياق أيّ تصريح أدليتُ به لأيّ وكالة إعلامية، أود توضيح ما يلي : لقد باشرتُ فعلياً في شهر آذار الماضي بالتفاوض مع تنظيم الدولة عبر وسيط في الخارج من أجل إطلاق سراح 9 عسكريين لبنانيين وصحفي لبناني ومواطنة نيوزلندية تعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر . نقل الوسيط عن التنظيم أنَّ جميع المحتجزين أحياء ما عدا جندي واحد ( لم يتمّ ذكر إسمه)". وأضاف: "عندها طلبتُ في الجلسة الثانية دليلاً مادياًّ على أنَّ المحتجزين المتبقّين هم على قيد الحياة (فيديو حديث أو صورة تدل على أنّها التقطت حديثاً او تسجيلاً صوتياً)، نقل الوسيط في الجلسة الثالثة موافقة التنظيم على هذا المطلب، وأبلغنا بشروط أولية ليتمّ نقلها إلى الحكومة اللبنانية للبدء بالمفاوضات . بعد نقلنا هذه الشروط للحكومة اللبنانية عبر القنوات المتّبعة، وقبل تلقّي أيّ جواب، انقطع أيّ تواصل مع الحكومة اللبنانية وبشكلٍ متبادل في نيسان الماضي ولأسباب معروفة للجميع، واضطر مكتب حلّ النزاعات في ‫مؤسسة لايف إلى تجميد كافة أشكال التفاوض مع أيّ جهة داخل الأراضي السورية بشأن أيّ لبناني محتجز، واستمر المكتب بالعمل من خارج الأراضي اللبنانية في ملفات غير اللبنانيين وبالتنسيق مع حكومات الرعايا المفقودين. بناءً على طلب أهالي المحتجزين وعائلاتهم بالأمس سيتمّ استئناف عملية المفاوضات بعد منتصف هذا الشهر من النقطة التي وصلنا إليها، وقد أبلغتُ اليوم السلطات اللبنانية المعنية بذلك .كما أبلغتُ عائلة الجندي يحيى خضر بمصيره، وأبلغتهم أنني أنتظر موافقة السلطات اللبنانية بشأن تحريك هذا الملف أيضاً". وختم إنَّ "مكتب حلّ النزاعات في مؤسسة لايف يتولّى تنفيذ المهام الإنسانية في ظروفٍ بالغة الخطورة وفي مناطق تشهد نزاعات مسلّحة وأعمال عنف، وهو لا يتقاضى أيّ بدل مادي بمناسبة تنفيذه لهذه المهمات من أيّ جهة محلية أو خارجية، ويتمنّى في هذه المناسبة على الحكومة اللبنانية التحلّي بالمسؤولية والمناقبية العالية واحترام نشاط المؤسسة وسجلها الحافل بالإنجازات الإنسانية على مستوى الشرق الأوسط، والتعاون معها للوصول إلى نهايات إيجابية في الملفات العالقة كما حصلَ سابقاً في اكثر من ملف". (عن صفحة المحامي نبيل الحلبي)