أكد وزير العدل أشرف ريفي في حديث الى موقع Arab Economic News، رفضه لطاولة الحوار الوطني "التي لا نراهن عليها لحل الازمة السياسية، لاننا ابناء دولة، وعلينا العودة الى المؤسسات الدستورية".
ووصف الحوار بـ"الاختراع لنسف المؤسسات وتفريغها لتكون بدلا عن ضائع مع قليل من التذاكي، اذ نقرر في الحوار ما يفترض ان تقوم به الحكومة او مجلس النواب، ونحدد هوية رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، وهذا إلغاء للدستور، وان كان "حزب الله" يحاول التذاكي ليطالب بالسلة المتكاملة ويلجأ الى طاولة الحوار دون ان يسميها مؤتمرا تأسيسيا، فهذا مرفوض ونحن غير معنيين بنتائجه وسنناضل ضده. كذلك، نرفض السلة المتكاملة لانها الغاء للدستور. ولن نخدع بالحوار لان الرئيس نبيه بري هو واجهة للحزب".