استند مصدر آخر في تشاومه حيال الجلسات، الى غياب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عن جلسة أمس، ونقل عنه هذا المصدر الذي التقاه على هامش مهرجانات بيت الدين ليلاً، انه لم يُشارك لأنه ما زال عند رأيه بأن "الامور ليست ناضجة بعد"، وبالتالي لا داعي للحضور.
وكشف هذا المصدر لـ"اللواء" ان الجلسة بدأت إيجابية وانتهت بأجواء سلبية لأن كل فريق تمسك بمواقفه من قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ان الرئيس نبيه برّي مصمم على التفاؤل، وهو يحاول أن يفتح أبواباً كثيرة من أجل إحداث ثغرة في جدار الأزمة، لكن للأسف هذه الثغرة اختفت أمس، ونأمل أن نحدثها اليوم.
وعزا المصدر تشاؤمه أيضاً، إلى أن الوزير جبران باسيل الذي ينوب عن رئيس تكتب الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، فاجأ الحاضرين في آخر دقيقة بقوله أنه غير موافق على كل الطروحات التي تقدّم بها المتحاورون، وقال متوجهاً للحاضرين: لا تفسّروا سكوتي أنني موافق، وما نريده هو أن يكون العماد عون رئيساً، مؤكداً على الحق الدستوري في تعطيل النصاب، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتغيّر إلا في حالتين: أن يتوقف "حزب الله" عن التضامن معنا في تعطيل النصاب، أو أن يتغيّر التفويض المسيحي الشعبي الذي يملكه العماد عون، وهذا الأمر لا يمكن معرفته إلا بإجراء انتخابات نيابية جديدة وفقاً لقانون جديد.
ولاحظ المصدر أن المشاركين في الحوار يبحثون في قانون الانتخاب، وهم سيتابعون البحث فيه اليوم، لكنهم يحاذرون الدخول في تفاصيله، موضحاً أن قراراً اتخذ بتأليف لجان أو ورش عمل بشأن مجلس الشيوخ ودوره، في حين أن ملف اللامركزية الإدارية وضع على السكة الصحيحة.
وكشفت معلومات أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سيتقدّم اليوم مع نواب الكتائب باقتراح قانون في شأن مشروع اللامركزية الإدارية من أجل أن يقطع شوطاً مهماً نحو التطبيق.