على وقع إنسداد أفق الحلول الرئاسية و"الانتخابية، إختار المشاركون في خلوات عين التينة الحوارية الذهاب بعيدا في مداولاتهم، إلى حد الغوص في تفاصيل ودهاليز إنشاء مجلس الشيوخ لحفظ حقوق الطوائف في التمثيل السياسي، وإقرار اللامركزية الادارية، بوصفهما أول الغيث نحو تطبيق إتفاق الطائف بعد أكثر من ربع قرن على إقراره. وفي وقت قرأ البعض في قفز الحوار في جدول أعماله الأساسي إلى مناقشة بنود الطائف محاولة لتفادي الاعتراف بعدم انجاز المتحاورين أي تقدم يذكر، اعتبر بعض آخر هذه الخطوة ملهاة لتمييع حل العقدة الرئاسية، العالقة منذ أكثر من عامين. أمام هذه الصورة تكثر التساؤلات عن مصير الملف الرئاسي، وقانون الانتخاب، ومستقبل الجلسات الحوارية، في ضوء "انحرافها" عن جدول أعمالها الأساسي.
فمن جهته، إعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق سليم جريصاتي أن "هناك تفسيرين لتجاوز مسألة الإستحقاق الرئاسي في طاولة الحوار، من دون أن يعني ذلك إهماله: أولا، أن يكون هناك خرق في هذا الملف، ما يستدعي مواكبته ببعض الترتيبات والتفاهمات، على قوانين بأهمية قانون الانتخاب واللواحق، والمقصود إنشاء مجلس الشيوخ وقانون اللامركزية الادارية، من دون أن تعني كلمة "لواحق" أن مثل هذه القوانين مجرد قوانين ملحقة أو غير مهمة، ذلك أنها بمثابة القوانين العضوية التي تم لحظها في الطائف. ثانيا، ألا يكون حصل أي خرق في الملف الرئاسي، ما يستدعي الاغراق بهدف التأجيل، من دون إهمال الاستحقاق حتى تتبلور الصورة أكثر في ضوء أكثر من معطى محلي واقليمي ودولي. وأهم ما في المعطى المحلي، يكمن في ما يجري على ضفاف الحوار، بانتظار أن يظهر بعده الوطني عند تحقق أي ايجابية. وأعني هنا الحوار الداخلي في تيار المستقبل حول تأييد ترشيح العماد ميشال عون، والحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله، إضافة إلى الاجتماعات الجانبية التي تجري في عين التينة أو في بيت الوسط، أو في الرابية".
وفي ما يتعلق بأولويات المتحاورين التي تصدرتها الرئاسة خلال مرحلة سابقة، شدد جريصاتي على أن "مفهوم السلة، من منظارنا، لا يمكن أن يعني بعثرة الأولويات أو الاغراق، أو الإهمال بل التحصين. ذلك أن من شأن بعض التفاهمات تحسين حظوظ الاستحقاق بعد طول انتظار"، مشيرا إلى أن "في سياق تقويم الخلوات الحوارية، نقول إنها أيام واعدة مؤجلة التحقيق والانجاز".
وتعليقا على الكلام عن إبتعاد المتحاورين عن ملف الإستحقاق يبدد بوضوح موجات التفاؤل العونية بقرب وصول عون إلى بعبدا، أكد على أن "عدم حصول أي خرق في الملف الرئاسي لا يدخل اليأس على الإطلاق إلى نفوسنا، بل يزيدنا تصميما ويحفزنا على التمسك بالترشيح الطبيعي للعماد عون إلى الرئاسة، عملا بالمبدأ القائل أن الميثاقية تنسحب على السلطات والمواقع الدستورية، لا أكثر ولا أقل".
وحول غوص الحوار بقضية إنشاء مجلس للشيوخ صونا للتمثيل الطائفي، فيما أعتبر ذلك هدفا عونيا جديدا في المرمى الداخلي، رأى جريصاتي أن "مجلس الشيوخ خطوة متقدمة على طريق تمثيل المكونات الوطنية تمثيلا صحيحا بشرط الإتفاق على صلاحياته حتى يتجاوز الإنشاء الشكل إلى الضمون، علما أن ما قاله الرئيس بري في هذا الشأن داخل الحوار أو خارجه مشجع، لجهة اعتبار مجلس الشيوخ مجلسا تقر فيه المسائل المصيرية، عملا بما ورد في المادة 65 من الدستور".
وفي ما يخص الأفق الزمني للمداولات الحوارية، نبه جريصاتي إلى أن "أي أفق زمني يجب أن يأخذ في الإعتبار عدم التضييق على حظوظ الحوار، وعدم هدر الإستحقاق الرئاسي. أي أن المدى الزمني المتحرك في ضوء تقدم مسار الاقتناع بكون العماد ميشال عون المرشح الطبيعي للرئاسة، وأنه يجب أن يتبوأ هذا المنصب، إن أردنا احترام ميثاقنا والتشاركية الوطنية وانقاذ لبنان من عنق الزجاجة".
(المركزية)