اذا كانت التعيينات العسكرية لن تطرح على طاولة مجلس الوزراء اليوم، الا أن القضية الشائكة هذه والتي هددت مصير الحكومة العام الماضي، بفعل اعتراض "التيار الوطني الحر" على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ستفرض نفسها على الطاولة في الأسابيع المقبلة، خصوصا وأن سنوات خدمة رئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان تنتهي نهاية آب الجاري، في حين تنقضي الولاية الثانية لقهوجي في الثلاثين من أيلول المقبل. مصادر وزارية تؤكد لـ"المركزية" ان ملف التعيينات في عهدة وزير الدفاع سمير مقبل الذي يجري اتصالاته في العلن وخلف الكواليس لاجراء المقتضى بما يحمي المؤسسة العسكرية من جهة، ويحفظ الامن والاستقرار من جهة أخرى. واذا كان تعيين بديل من سلمان بات أمرا محسوما لان قانون الدفاع يمنع استدعاءه من الاحتياط بعد استنفاد سنوات خدمته في السلك العسكري، والمرجّح وفق المصادر ان يستقر الخيار لملء المنصب على العميد مروان حلاوي بعد مشاورات مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فإن تأجيل تسريح قهوجي المتوقّع أيضا، قد لا يمرّ بالسلاسة نفسها في مجلس الوزراء وقد تعترض طريق القرار مطبات سياسية شبيهة بتلك التي واجهته العام الماضي. فـ"التيار الوطني الحر" سيكرر رفضه التمديد كونه اجراء غير شرعي وسيطالب بتعيين بديل من قائد الجيش الحالي، ليس لأسباب شخصية، وفق ما تقول اوساط التيار البرتقالي، إنما لاسباب مبدئية ولأن احترام القانون يحتّم ذلك. وفي حين يلوّح البعض في "الوطني الحر" بإمكانية التصعيد اذا تم التمديد بحيث قد ينسحب وزيرا "التيار" من الحكومة "التي بات أداؤها عبئا عليهما"، تقول جهات أخرى بأن الخطوة قيد الدرس حاليا ولا قرار حاسما في شأنها بعد. في المقابل، تضيء المصادر الوزارية على موقف "حزب الله" من الملف، فبين الشغور والتمديد لقائد الجيش، يفضل الاخير الخيار الثاني، ما يعني ان حليف "التيار" لا يجاريه في توجهاته التصعيدية، تماما كما حصل ابان قرار تأجيل التسريح الاول. وتذكّر بأن التهديدات التي أطلقها "الوطني الحر" العام الماضي بفرط عقد الحكومة، "بقيت في إطار المواقف الاعلامية ولم تطبق على أرض الواقع، وهو ما نتوقّعه هذه المرة أيضا خصوصا أن العميد شامل روكز الذي خاض من أجله "التيار" المعركة العام الماضي بات اليوم خارج الخدمة". (المركزية)