ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة طالب فيها "ان يتجند العرب والمسلمون في معركة مكافحة الارهاب التكفيري في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر فيتفقوا على وضع آليات كفيلة تحد من انتشار الارهاب التكفيري وتجفف مصادر تمويله وتقفل المؤسسات التربوية والمراكز الدينية التي تدعو الى تكفير الاخرين، واستباحة دمائهم وممتلكاتهم". وتحدث قبلان عن الاوضاع في لبنان، فقال: "ان لبنان الوطن الوحيد الذي استطاع ان يدحر الاحتلال الصهيوني عن ارضه ويفشل مخططاته ويحبط عدوانه بفضل تضامنه وتلاحمه شعبا وجيشا ومقاومة، وهذا الوطن، الصغير بمساحته والكبير بطموحات وتطلعات ابنائه استطاع ان يسحق الارهاب التكفيري ويحبط مكائده ويدفع شروره، ونحن اذ نهنئ الجيش اللبناني على انجازه النوعي بالامس في جرود عرسال فاننا نجدد المطالبة بتجهيز الجيش وزيادة عديده وعتاده، فالجيش ضمانة للبنان وارضه وشعبه، وحفظه ودعمه واجب وطني على جميع اللبنانيين، ونطالب اللبنانيين بتشكيل شبكة امان تحمي لبنان من الهجمات الارهابية التي تجد في المدنيين الابرياء هدفا سهلا لتجسيد اجرامها ما يستدعي ان يتضامن اللبنانيون في التصدي للارهاب الذي لا يميز بين منطقة واخرى ومواطن واخر، فلا يسمحوا بتشكيل بيئة حاضنة للارهاب اذ لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين حماية الارهابين والتستر عليهم". واكد قبلان "ان لبنان محكوم بالتوافق وهو بلد التسويات الصالحة، اذ اثبت اللبنانيون انهم قادرون على تذليل الخلافات وتجاوز الازمات بفعل تشاورهم وتوافقهم واعتمادهم الحوار وسيلة لحل الخلافات، وهم الان مطالبون بأن يعمقوا تشاورهم لانجاز الاستحقاق الرئاسي، فلماذا التباطؤ والتسويف بانتخاب الرئيس ولا سيما ان انتخابه ضرورة وطنية، فاذا لم يحصل التوافق على انتخاب الرئيس، فليرجع السياسيون الى الشعب لينتخب رئيسا للجمهورية في خطوة نوعية تعيد الاعتبار للشعب في انتخاب الرئيس والنواب. من هنا فان السياسيين مطالبون بالتنازل لبعضهم البعض ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فاستقرار الوطن وأمنه السياسي والاجتماعي يستدعي إن يتجاوز المسؤولون خلافاتهم ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية في إيجاد المناخ السياسي المستقر الذي يمهد لمناقشة قضايانا الوطنية بروح المسؤولية الوطنية حتى ننجز قانونا انتخابيا يعتمد النسبية في التمثيل يمهد لالغاء الطائفية السياسية من النصوص والنفوس". وقال: "لا يعفي الحوار القائم حكومتنا ان تكون منتجة تحقق آمال وتطلعات اللبنانيين في العيش الكريم والأمن المستقر وتوفير الخدمات العامة التي يشكو منها جميع اللبنانيين، فتكافح الفساد وتضبط اسعار السلع الاستهلاكية وتعاقب المتورطين في ملفات: الانترنت والاتجار بالبشر والغذاء الفاسد وتلويث مياه الليطاني".