نظمت نقابة المهندسين في طرابلس ورشة عمل بعنوان" النفط والغاز في لبنان بين الحلم والواقع" برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان. وحضر حفل الإفتتاح المهندس باسم خياط ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، المهندس فؤاد حسيني ممثلا النائب محمد الصفدي، ربيع سابا ممثلا النائب الدكتور فادي كرم ،المحامي عادل حلو ممثلاً الوزير السابق فيصل كرامي، رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، المونسينيور إلياس بستاني ممثلا رئيس أساقفة طرابلس للروم للروم الملكيين المطران إدوار ضاهر، مدير عام النفط أورور فغالي وحشد من عمداء ومدراء وطلاب الجامعات ومهندسين ومهتمين. وألقى نقيب المهندسين ماريوس بعيني كلمة قال فيها : "لقد دخل لبنان خلال العقد الأخير مرحلة جديدة وبات يمكن القول أن لبنان بلد منتج للغاز والنفط والحلم الذي راود أبناء هذا البلد منذ أكثر من ستين عاماً لم يعد مزحة، لأن إكتشاف الغاز وإستخراجه سيغير وجه لبنان ويضعه على مسار مختلف ." من جهته، أشار وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان إلى ان إكتشاف النفط عامةً والغاز الطبيعي خاصةً في أي منطقة من العالم تكون له تداعيات تتعدى الميدان الإجتماعي والإقتصادي الى ما هو سياسي وأمني أي الجيوسياسي، وكم بالحري إذا كانت هذه الإستكشافات في شرق المتوسط في هذه المنطقة الساخنة تاريخياً وعلى عتبة أوروبا القارة التي تعاني من عجز طاقوي يفوق ال75% ، وعلى مسافة مقبولة من جنوب آسيا ومن الأسواق التي تنمو بشكل غير مسبوق . وقال إن "الإهتمام غير المسبوق لشركات النفط العملاقة بدورة التراخيص اللبنانية إذ يدل على شيئ فهو يدل على وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا البحرية وصفتها الجيوإستراتيجية، كما يدل على الإدارة الصحيحة والشفافية التي مارستها وزارة الطاقة والمياه بعهدة تكتلنا منذ عام 2008 لهذا الملف ،بحيث أن عدد الشركات التي تأهلت لدورة التراخيص الأولى فاق في آن واحد مجموع كل الشركات التي شاركت في كل دورات التراخيص التي نظمتها الدول الأخرى في شرق المتوسط والأدرياتيكي". ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحضير كافة المشاريع اللازمة لحماية أمن البلد الطاقوي في المرحلة التي تسبق إنتاج النفط والغاز من مياهنا البحرية كما بعدها، لذلك أنجزت دراسة وملف مناقصة خط الغاز الطبيعي الذي سوف يوصل كافة معامل إنتاج الكهرباء الساحلية بخط الغاز العربي وسوف يؤمن وفراً على الخزينة بمجرد إستعمال الغاز الطبيعي بما يزيد عن مليار دولار سنوياً، كما إنه سوف يصل منصات إنتاج الغاز في المستقبل بشبكة أنابيب الغاز الأورآسيوية عبر سوريا وتركيا. وإن مشروع قانون تمويل هذا الخط موجود في لجنة الطاقة والأشغال منذ آذار 2012. وأضاف ان الوزارة أنجزت أيضاً دراسة تأهيل وتوسيع منشآت النفط في طرابلس والزهراني ولاقت إهتماماً واسعاً من قبل كبريات شركات النفط وذلك بالنسبة للموقع الجيوإستراتيجي لهذه المنشآت كما لقدرتها التخزينية الواسعة، موضحاً ان هذا المشروع عند إتمامه سوف يشكل إضافة الى المردود المالي على منشآت النفط وبالتالي على المالية العامة مخزوناً إستراتيجياً يقي لبنان من خضات المنطقة والحصار البحري كما حصل سنة 2006.