يستمر مجلس الوزراء على وتيرته في "تصريف الاعمال"، وهو لن يتطرق في جلسته الدورية هذا الاسبوع الى ملف التعيينات العسكرية، بل يبقي جدول أعماله السابق الذي لم يتناوله لانصرافه الى ملف الاتصالات الذي علق فيه، مع توقعات وزارية بعدم إحداث خرق فيه بعد أخذ طريقه الى التأجيل اسابيع عدة، بحسب ما أشارت صحيفة "النهار".
ونقلت "اللواء" عن مصادر وزارية أن لا مؤشرات تدل على أن جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر الخميس المقبل، ستبحث في ملف التعيينات الأمنية من خارج جدول الأعمال، ولفتت إلى أن هناك توقعات بأن تكون هذه الجلسة هادئة، إلا إذا كانت هناك رغبة لدى بعض الوزراء بإثارة ملف الاتصالات مجدداً، مع أن هذا الملف وضع على الرف حالياً مثله مثل سائر الملفات الشائكة.
ولم يشأ رئيس الحكومة تمّام سلام، من خلال زواره، وفق "الجمهورية" و"اللواء" تحديد الموعد الذي سيبحث فيه مجلس الوزراء ملف التعيينات الأمنية، مكتفياً بالإشارة إلى أن الموضوع هو قيد المعالجة من قِبَل الوزير المعني أي وزير الدفاع سمير مقبل الذي يقوم بالتواصل مع كل القوى ويجري اتصالات ومشاورات قبل عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، والأمر نفسه قاله حول مصير ملف النفط الذي هو شائك وحسّاس ويحتاج إلى الكثير من العناية.
وبحسب معلومات "اللواء"، فإن دوائر رئاسة الحكومة لم توزّع أمس الأول السبت، أي جدول أعمال لجلسة الخميس، على اعتبار أن مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته الأخيرة جدول أعماله السابق الذي يتضمن 57 بنداً، من بينها 30 موضوعاً من جلسة 27 تموز الماضي، أبرزها طلب وزارة الداخلية الموافقة على قرار بلدية بيروت لجهة الإجازة لها بتلزيم أعمال تحويل النفايات المنزلية الصلبة إلى طاقة عبر تقنية التفكك الحراري، ومشروع قانون يرمي إلى تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة، ومشرع مرسوم يرمي إلى إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، ومشروع قانون لإدارة حرائق الغابات.