اختتم المؤتمر الذي نظمته "المنظمة العربية للمحامين الشباب" بالتعاون مع قطاع "محامي العزم" بعنوان "نحو إرساء استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر" أعماله في فندق "كواليتي- إن" بطرابلس. الجلسة الثالثة الجلسة الثالثة كانت مع القاضي أحمد الأيوبي، وهي بعنوان "الإتجار بالبشر في ضوء القوانين العربية والأوروبية، حيث أكد الأيوبي على أهمية الإنسان روحاً وجسداً في فلسفة القوانين التي تعمل على حماية الكيان المعنوي والمادي له". وإذ أكد على "خطورة هذه المشكلة في لبنان، فقد لفت في المقابل إلى الجهود المحلية والعالمية للحد من الظاهرة، عبر إقرار القوانين والتشريعات ذات الصلة، آسفاً لكون هذه النصوص بعيدة عن التطبيق العملي، لا سيما في الدول العربية، حيث تغيب الإرادة السياسية لمعالجة ملفات كهذه، إضافة إلى ضعف الأجهزة الإدارية والحقوقية والقضائية المولجة التعامل مع ملفات الإتجار بالبشر". وفي المقابل، أشاد الأيوبي بالجهود التي تبذل في لبنان بهذا الإطار، لا سيما في الأعوام الأخيرة، منوهاً بمجموعة من القرارات القضائية التي صدرت بهذا الشأن، ولكنها لا يمكن أن تكون حلاً للمشكلة. أما على صعيد الحلول، فقد رأى الأيوبي أنها تتدرج بدءاً بالجرأة في الاعتراف بوجود الظاهرة، والتشخيص الدقيق لها، مروراً بإرساء ثقافة حقوق الإنسان، وتأهيل الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية المخولة التعاطي مع الملف، وصولاً إلى إنشاء محاكم متخصصة، وإقرار قانون يعنى بحماية الأشخاص الضعفاء الأكثر عرضة للاستغلال. ثم كان نقاش مع المحامين حول الحلول ودور المجتمع الأهلي فيها، إضافة إلى آليات التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الإتجار بالبشر. ختاماً، درع المنظمة العربية للمحامين الشباب قدمه رئيسها محمد هرموش للقاضي الأيوبي. الجلسة الختامية وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، تحدثت النائب في البرلمان العراقي نهلا الهبابي ورئيس منظمة "سلام" العاملة ضمن إطار الأمم المتحدة في العراق محمد سركال، تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في محاربة تجارة البشر". وقد عرضت الهبابي نماذج مما يتعرض له النساء الأيزيديات والتركمان، والمسيحيات ونساء الصابئة على يد تنظيم "داعش" في العراق من عمليات تعذيب واستغلال وصولاً حتى الحرق، مسلطة الضوء على جهود إنقاذهن وتأهيلهن بعد تخليصهن من الأسر، من خلال بناء الملاجئ والتدريس وغيرها من الخطوات التي تساهم في اندماجهن. وكشفت الهبابي أنها تعمل لعقد جلسة خلال الأشهر المقبلة مع الهيئات الفاعلة في الأمم المتحدة لإيصال صوت التركمان خاصة. وعرض سركال لتعاطي الأمم المتحدة مع جريمة الإتجار بالبشر، مشيراً إلى "ضعف المعطيات الإحصائية في هذا المجال"، ومنوهاً في المقابل "بالقوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة"، متمنياً على "المحامين التواصل مع الجهات الدولية لطرح القضية بشكل أعمق، وإعداد بيان مشترك صادر عن المؤتمر ليتم عرضه على الأمم المتحدة، إضافة إلى لقاءات مع سفراء الدول المعنية ببرامج مكافحة الإتجار بالبشر". وفي الختام، تم منح درع المنظمة لنائب الأمين العام السابق بلال هرموش، ووزعت الشهادات على المحامين المشاركين، على أن تصدر التوصيات لاحقاً.